مستقبل وطن : قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه به عوار قانونى ودستورى ونرفضه بشده

قال محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، إن القانون الجديد الخاص بتعديل قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية به عوار قانونى ودستورى ونرفضه بشدة، وشدد على أنه يؤيد الأحزاب فى عمل قانون جديد للانتخابات حتى يتم تفادى أى مشاكل قضائية مستقبلا، موضحًا أن الدولة لا تعمل بأى شكل من الأشكال على تقوية الأحزاب، بل تقف ضدها.
وأضاف بدران، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الحزب بالسويس بمقر الغرفة التجارية، مساء اليوم، على هامش افتتاح مقر أمانة السويس الجديد أنهم تعلموا فى اتحادات الطلاب أنهم لابد أن يعملوا فى النور والدولة لن تقف ضدهم، ولكن بعد أن قاموا بتشكيل حزب وجدوا الدولة تقف ضد الأحزاب، موضحا أن لقاءات المسئولين فى الدولة مع الأحزاب يكون فى شكل بروتوكولى ولا يتم الأخذ برأى الأحزاب نهائية.
وتابع: "حزب مستقبل وطن هو حلم رواد الكثير من الشباب أن يكون هناك كيان سياسى، وبالفعل بدء فعاليات مستقبل وطن بحملة عقب 30 يونيه لدعم خارطة الطريق، ثم دعم الرئيس السيسى فى بداية حملته، وتحقيق إنجاز تاريخى بعمل 27 ألف توكيل للسيسى خلال 8 ساعات".
وأكد بدران أن مستقبل وطن هو حزب جديد، وليس حزب ديكور أو كرتونيا كأحزاب أخرى متواجدة فى مصر، وأنهم لم ولن يلتفتوا لحملات التشويه التى تحاول أن تنال من أعضاء وقيادات الحزب، وأنهم مستمرون فى عملهم الميدانى.
وقال مصطفى فتحى، أمين السويس، إنهم خلال الفترة الماضية استهدفوا التواصل مع المواطنين بشكل مباشر والاحتكاك معهم والعمل على حل مشاكلهم بالتواصل مع رؤساء الأحياء والمحافظ، فضلا عن إطلاق حملة صوت وطن للكشف على المواهب وتنميته فى كل المجالات.
وأضاف أن الفترة القادمة عقب الامتحانات سيواصلون عملهم الميدانى بأفكار جديدة وخلاقة والعمل على التنمية وتطوير المجتمع المدنى وحل مشاكل المواطنين. وقال أشرف رشاد، الأمين العام للحزب، إنه سعيد بالتواجد بين أعضاء الحزب بالسويس لأنها المحافظة، التى تمثل رمزا لمصر، وهى بالفعل محافظة ذات طبيعة خاصة.
وأضاف أنهم يسعون من خلال الحزب أن يكون للشباب دور فى التنمية والمناصب القيادية، وتأهيل كوادر قادرة بالفعل على العمل العام. وأوضح أن المهندس أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال الوطنى، هو أحد أهم رجال الأعمال المصريين الداعمين لمستقبل وطن، ووعدهم بالعمل مع الحزب للقضاء على البطالة ومساعدتهم فى خدمة المجتمع المدنى.