منذ 30 يونيو.. علاقات مصر الخارجية نجاح ممتد في كل الملفات

نجحت الجمهورية الجديدة في إعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة وذلك من خلال الإحترافية في إدارة علاقاتها الدولية، فمن المتوسط شمالأً إلى السيطرة علي الوضع في ليبيا غرباً، نجحت الإدارة المصرية في ترويض المُشكلات الخارجية التي أحاطت بمصر طوال العقد الأخير .
منذ ثورة 30 يونيو كانت مصر على موعد مع عهدا جديدا من أجل بناء سياسة خارجية تحقق لمصر العودة مرة أخرى إلى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، وتصحيح مسار الدبلوماسية المصرية من العزلة إلى التأثير ورفع الرئيس شعار «ندية وشراكة وقرار وطنى مستقل»، وإتضحت ملامح ومحددات السياسة الخارجية المصرية، لعل أبرزها يكمن في إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، ضمن إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية فى مصر.
إضافة إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة.
جنت القاهرة على مدار أكثر من 7 سنوات ثمار السياسة الخارجية الجديدة لمصر، إذ حصلت على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، وترأست لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، كما ترأست القمة العربية، ونجحت في الجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 والتي جاءت تتويجا جديدا للجهود المصرية وتوثيق لعلاقاتها بالدول الإفريقية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وانعكس ذلك بشكل قوي في فتح آفاق لعلاقات جديدة ومتوازنة مع دول القارة.
العلاقات المصرية - الفرنسية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة
تٌعد فرنسا من أكثر الدول التي لها استثمارات مباشرة في مصر، في ظل تواجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في جميع المجالات داخل مصر، وتسعى مصر في كل مناسبة لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين علاوة على الجانب السياسي الخاص بتناول قضايا المنطقة، ومن هنا كان حرص الرئيس السيسي على إطلاع الإعلام الفرنسي على كافة الحقائق في مصر، وأجاب بوضوح عن تساؤلات الإعلام الفرنسي بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، خلال مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون من قصر الإليزيه عقد بباريس ديمسبر الماضي، ورد الرئيس السيسي بشفافية مطلقة، وأطلع الإعلام الفرنسي والغربي عن حقائق تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان.
أسئلة الصحفيين الفرنسيين التي جاءت خلال المؤتمر تحوي اتهامات لمصر بانتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى بيانات منظمات حقوقية تعرف ب «المشبوهة»، أنصفت الدولة المصرية، وكانت فرصة لمصر ممثلة في رئيسها لتفنيد هذه الأكاذيب وضحضها بالأدلة والمستندات، وجاءت إجابات الرئيس السيسي تحت شعار: مصر ليس لديها لا تخفية في ملف حقوق الإنسان، حيث رد السيسي قائلا: «هل تعلمون أن مصر لديها أكثر 55 ألف منظمة مجتمع مدني مرخص لها العمل في مصر وهي جزء مهم وأصيل في العمل الأهلي، الذي نسعى أن يكون شريكاً الشريك للحكومة في العمل الأهلي، ولا أحد منهم أشتكي من إتاحة الفرصة للعمل ويسر كامل تجاه المجتمع، فمصر دولة بها 100 مليون فرد وتزيد بمعدل 2 ونصف مليون فرد كل عام.
العلاقات المصرية الأمريكية
أما عن العلاقات المصرية الأمريكية، فقد ارتكزت ما بعد ثورة 30 يونيو على عدة أسس أهمها العمل على الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع، وضرورة التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة، بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار، كما سعت الدبلوماسية بالدولتين لإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية – الأمريكية، كما حرصا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي، و التصدي للإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.
واستكمالاً لهذا الإطار الدبلوماسي التناغمي بين البلدين، جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكري منذ أول أمس إلى واشنطن على رأس وفد للمشاركة في الحوار الإستراتيجى، الذي تم فى أكتوبر الماضي تأكيد موعد انعقاده، في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره المصرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وجاء على أجندة اللقاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
الدور المصرى في الأزمات العربية
حرصت مصر بعد ثورة شعبية جارفة أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية علي عودة العمل العربى المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، ونظرًا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، فى ظل تأكيد مصر دائمًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
الملف الليبي
أكد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التى دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية، وبدا ذلك واضحاً امس خلال المناقشات التي دارت هاتفياً بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري، وأكد خلالها الرئيس السيسي علىدعم المسار السياسي القائم بلبيا وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.
الأزمة السورية
تولي مصر إهتمام بالغ بوضع حد للأزمة السورية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية، اتساقًا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف واضح من القضية السورية وهو أنه «لا مكان للحل العسكرى ، وأن الحل السياسى هو الحل الوحيد، وبالتالى يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي، ودعوته لإيجاد حل للمأساة السورية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين».
اليمن
وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، وشدد خلال لقاء مع الفريق ركن محمد على المقدشي، وزير دفاع الجمهورية اليمنية 20 سبتمبر الماضي، في القاهرة وبحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارمعلى أن تلك هى مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.
العلاقات بين القاهرة وموسكو
شهدت العلاقات المصرية الروسية طفرة هائلة بعد إهمالها لعدة سنوات، حيث تم إبرام عدد من الصفقات العسكرية التي بموجبها لم يقتصر الاعتماد المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية أو غيرها، ومع بداية حكم الرئيس السيسى، بدأ تفعيل صيغة (2+2) عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الإستراتيجية على مستوي وزيري الخارجية والدفاع، وهو ما يعكس العلاقة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين، من أجل تحقيق تنسيق عسكرى وسياسى كامل والتشاور المشترك فى التعامل مع السياسة الإستراتيجية للبلدين، بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستى لكليهما، بخاصة أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة حتى الآن التى تطبق روسيا معها هذه الصيغة في دلالة على اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع مصر.