حياة كريمة تسد الفجوات الحقوقية والتنموية للإنسان المصري

سلطت دراسة أعدها مركز المحروسة للتنمية (PDS) ورقة عمل بعنوان ("حياة كريمة" وسد الفجوات الحقوقية والتنموية للإنسان المصرى)، الضوء على الدور الذى تلعبه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى سد الفجوات الحقوقية والتنموية للإنسان المصرى.
وأكدت الدراسة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من المبادرات التنموية ذات النهج الشمولى أى التى تعالج الفجوات التنموية والحقوقية بطريقة شاملة، مشيرة إلى أنه يمكن القول إن مبادرة حياة كريمة تمهد الطريق لإيجاد مجتمع ريفى مصرى يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية على المدى المتوسط والمدى البعيد وبشكل مستدام يخدم أهداف الدولة المصرية 2030 والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التى أقرتها الأمم المتحدة ووضعت لها تاريخا محدد لتحقيقها وإحداث نقلة نوعية فى حياة البشر مع القضاء على كافة أشكال العوز والحرمان وتعزيز الحقوق والحريات بمختلف أشكالها.

وقال مدير مركز المحروسة، هاني إبراهيم، إنه بالنظر إلى المبادرة الرئاسية التى يعود تاريخ إطلاق فكرتها الأولى إلى المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يونيو 2019 نجد أنها تسعى – فى حال تحققها كما وردت فى وثيقتها الرئاسية – إلى التطوير والتنمية الشاملين للتجمعات الريفية، وتوفير فرص العمل اللائق وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، وغرس مفاهيم المشاركة الإيجابية فى الحياة العامة والمسئولية المشتركة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتوفير آليات الحماية الاجتماعية للمجموعات الأقل حظا فى المجتمع، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية على المواطنين، وتمكين المجتمع الريفى من تبنى وتعلم قيم التنظيم المجتمعى وإعادة توظيف التعاونيات الإنتاجية كآلية تشاركية فى العمل والمشاركة وصناعة القرار الجماعى.
وقالت الورقة البحثية، إنه من التحليل الحقوقى لمبادرة "حياة كريمة" نجد أنها ترتكز على أهم مبدأ حقوقى وهو مركزية المواطن فى عمليات التخطيط التشاركى والتنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج والمسائلة وهى العمليات التنموية التى تعزز من وجود المواطن كمستفيد ومنفذ وتعطيه الحق أيضا فى مسائلة القائمين عليها من جهات حكومية فى حال الانحراف عن أهدافها وتبديد موارد الدولة دون تحقيق أقصى عائد منها لخدمة وتنمية المجتمع.
وتتقاطع مع مواد العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة المواد 6 و9 و10 و11و 12 و13 و14، فالمادة السادسة تنص على حق الإنسان فى الحصول على عمل لائق وكسب رزقه والحق فى الحصول على التدريب والتوجيه المهنى والتقنى وهو ما ستحققه مبادرة "حياة كريمة" من خلال بند التمكين الاقتصادى، والمادة التاسعة تنص على حق كل إنسان فى ضمان الحماية الاجتماعية وهو ما تحققه مبادرة حياة كريمة فى مكونها الخاص بالتدخلات الاجتماعية والتنمية الإنسانية.
ونصت المادة الحادية عشر على تحسين الظروف المعيشية وهى ذات النهج فى مكون المبادرة الخاص بتوفير السكن الكريم والبنية التحتية، والمادة الثانية عشر التى تطالب الدول باتخاذ التدابير الصحية وتوفير الخدمات الطبية وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية فى مكونها الخاص ب"توفير الخدمات الصحية والطبية والارتقاء بالمستشفيات والعيادات الصحية المتوافرة بالتجمعات الريفية المستهدفة".


أما المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر فتطالبان الدول بتوفير وسائل التربية والتعلم وهو ما تقوم به "حياة كريمة" من خلال مكون تحسين البيئة التعليمية من مدارس وفصول وتوفير مساحات تعليمية لكافة الطلاب وأسرهم.
وأشارت إلى أن المبادرة تعزز من مشاركة المواطن فى صناعة القرار العام ومساءلة الحكومة فى سد الفجوات التنموية والحقوقية وتعزز من الشفافية وحرية تداول المعلومات وتعزز من توجه الدولة نحو اللامركزية وكلها عناصر جوهرية في آليات الحكم الرشيد، وإن كانت المبادرة تحتاج إلى مزيد من الجهد والمكونات الخاصة بالتوعية السياسية وتوسيع مساحات المشاركة السياسية عبر التنظيمات المجتمعية القائمة على الفعل الإرادى الحر للمواطن، وفقا لما ذكره رئيس المركز، والذى توقع أن يتم اتخاذ مزيد من الخطوات فى هذا الاتجاه فى المراحل اللاحقة من هذه المبادرة الواعدة.
كما أشارت الورقة إلى أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز من تحقيق العديد من الأهداف المهمة أيرزها القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، وتوفير مياه نظيفة، والعمل اللائق، ووجود مجتمعات محلية مستدامة، وتعزيز وجود مؤسسات قوية وتحقيق السلام المجتمعى والعدالة، وأخيرا وجود شراكات ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.