تجربة تنموية قوية.. كيف رأى المنتدي السياسي للأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة؟

أصبحت مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل من خلال تكاتف جميع الهيئات والوزرات لدعم وتحسين معيشة الفئات الأكثر إحتياجا وتحسين الريف المصرى، هي المبادرة الأهم ليست على المستوى المحلى فقط ولكن دوليا، حيث أشادت المنظمات الدولية خلال المنتديات والمؤتمرات العالمية بالتجربة المصرية، واعتبرتها الأهم لتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات مصر واعتبرتها السد القوى في مواجهة جائحة كورونا التى ضربت اقتصاد العالم.

إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قالت في تقرير لها إن إطلاق برنامج "حياة كريمة" في عام 2019 بتمويل كامل من الحكومة المصرية ، ساعد فى تطوير الخدمات الأساسية في أكثر من 1500 من القرى الأكثر إحتياجا في مصر.

ولفت التقرير إلى أن تضافر الجهود في مصر أسفر عن زيادة في استثمارات رأس المال العام للمحافظات الأشد فقراً بنسبة 340٪ لتصل إلى 1.85 مليار دولار وأن النتائج أشارت إلى تحسن البنية التحتيه والاسثمارات بشكل كبير حيث تم تأهيل أكثر من 288 كيلومترًا من الطرق وأدى تحديث البنية التحتية الصناعية إلى زيادة إشغال المناطق الصناعية بنسبة 12٪ وتم تحسين الخدمة من خلال 232 كم من شبكات مياه الشرب، و 18 محطة للصرف الصحي، و 9.5 كم من قنوات الري، ومحطة الطاقة الشمسية، وتركيب 11200 عمود إنارة، و 278 كم من الأسلاك المعزولة والخطوط الأرضية، وإنشاء 27 وحدة إطفاء و 8 وحدات مرورية في أكثر من 138 قرية.

وأدت الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى تحسين قدرة المؤسسات الصحية على الصمود والتخفيف من آثاره الجائحة، وأشارت التقديرات إلى أن 50٪ على الأقل من المستفيدين البالغ عددهم 5 ملايين هم من النساء، وانخفض الفقر بنسبة 1.06٪ و 3.79٪ في المناطق الحضرية والريفية في صعيد مصر على التوالي.

المنتدى السياسي التابع للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، والذى عقد منذ أيام قليله في نيويورك، وركزت أعمال المنتدى على التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19 و جهود تحقيق التنمية المستدامة وكيفية معالجتها والذى سلط الضوء على " مبادرة "حياة كريمة".

المنتدى هو منصة الأمم المتحدة الأساسية لمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وخلال نسخة هذا العام من المنتدى، قدمت 43 بلدا بينهم مصر مراجعتهم الوطنية الطوعية لما اتخذوه من إجراءات لتحسين مستوى معيشة شعوبهم رغم تأثير الجائحة.

وجمع المنتدى أكثر من 1000 مشارك من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من بعضهم البعض حول كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما يعملون من أجل التعافي من الجائحة، بالنسبة إلى كثير من البلدان، ولفت تقرير المنتدى أن إعادة البناء بشكل أفضل تُرجمت إلى الاستثمار في رأس المال البشري وأنظمة الحماية الاجتماعية وتحسين أسواق العمل لمساعدة الشرائح السكانية الأكثر ضعفا.



ووفقا للأمم المتحدة تناول المنتدى إطلاق مصر مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة ملايين الأشخاص في المناطق الريفية، وتم استعراض المبادرة في جلسة بعنوان "كيف يسهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم إهمال أحد" في ضوء الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 و الأولوية لمعالجة الفجوات الإنمائية على مستوى المحافظات لتقليل الفقر وتوفير تعليم جيد وضمان الخدمات الصحية الجيدة والقضاء على عدم المساواة بكافة أشكالها.


شاركت مصر بتمثيل من الدكتورة رانيا المشاط في جلسة حول الاستثمار في التنمية في المستدامة، وقدمت مصر تقرير المراجعة الوطنية الطوعية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وتناول السفير محمد فتحي أحمد إدريس، رئيس لجنة بناء السلام، ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في إحدى جلسات المنتدى موضوع بعنوان "كيف نعود إلى المسار لبناء مجتمعا أكثر سلاما ومساواة وشمولا".

خلال المنتدى، تم إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2021 والذي أشار إلى أن على البلدان اتخاذ خطوات حاسمة بشأن طريق الخروج من الجائحة خلال الشهور ال18 القادمة، وأظهر تقرير أهداف التنمية المستدامة 2021 ماتسببت فيه جائحة كوفيد-19 في خطة عام 2030.

إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أشادت ببرنامج " حياة كريمة " وقالت " أنه المشروع القومى الكبير في تنمية الريف والذى وضعه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف الارتقاء بالريف المصرى وبلغت القرى التي استفادت من المشروع حتى الأن 1500 قرية ومن المقدر أن يصل لأكثر من 4500 قرية ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى 58 مليون مواطن أي ما يقارب نصف تعداد السكان في مصر " مؤكده " أنه يعد هذا المشروع القومى الأكبر على الإطلاق في مسار إلتزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة "

ولفتت منسقة الأمم المتحدة فى مصر الى العمل بين المنظمة الدولية والحكومة المصرية سعيا لتحقيق التنمية المستدامة مؤكده إن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا وهو ما يعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.

الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر التابعة للأمم المتحدة أشادت بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة وعدد من المبادرات الرئاسية الأخرى مؤكده أنها تأتى من منظور المساواة والعدالة والوصول للجميع دون تمييز

وأكدت: "نحن كمنظمة نعطى الدعم التقنى والفنى والرصد ودعم توسعه وتيرة سرعه تطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية".

وأضافت مسؤولة الصحة العالمية أن هناك العديد من المبادرات جاءت وفق هذا المنظور والتى تعمل على الحد من الفقر وتعزيز كرامة الأنسان وتعمل المنظمة يدا بيد مع وزارة الصحة وبقيادتها وكذلك مع كل الجهات المعنية

موقع الأمم المتحدة المعنى بأهداف التنمية المستدامة نشر تقرير حول " مبادرة " حياة كريمة " وأكد أن هذه المبادرة ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوفيد -19 من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا. مع توفير فرص عمل من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.


وأشار الموقع إلى أن هذه المبادرة تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير سكن لائق و توفير مياه الشرب والصرف الصحي للأسر المحرومة و تقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات متناهية الصغر لمن هم في أمس الحاجة إليها وتقديم الدعم العيني بشكل دوري للأسر الأشد حاجة.

وقال التقرير أن الأثر المتوقع من مبادرة "حياة كريمة" هو تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد و معدلات البطالة حيث تقوم المبادرة على أربع ركائز وهى تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري ، وتطوير خدمات البنية التحتية ، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية و التنمية الاقتصادية. بشكل خاص ، ويوفر للقرى الأكثر فقرًا إمكانية وصول متزايدة إلى الخدمات الأساسية مثل: الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات أخرى

وقال التقرير أنه في يناير 2019 ، تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر. بإطلاق المرحلة الثانية في يناير 2021 ، ارتفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500 ، ويمثل عدد المستفيدين لهذة المرحلة 20٪ من إجمالي سكان مصر.

وأوضح التقرير أنه تأتي هذه المبادرة تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.

يذكر أنه على مدار 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 515 مليار جنيه ، استهدفت مبادرة حياة كريمة ، رفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصرى ، ويبلغ إجمالى عدد القرى التى تستهدفها المبادرة 4584 قرية فى 189 مركزا على مستوى الجمهورية .

ويهدف هذا المشروع التنموى إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى ، ونظرا للقيم الإنسانية التى تحتوى عليها المبادرة ، أدرجتها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

تعمل المبادرة على برنامج متكامل للتنمية فى الريف المصرى منها برنامج "سكن كريم" والذى يعمل على رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى مد وصلات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.

وكذلك إنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى وتمكين المرأة وتوفير برامج تدريبية لها للدخول فى سوق العمل

وتمكين الشباب بدعم المشروعات الصغيرة بالريف المصري وتنمية مهاراتهم وتوفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

وكذلك إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية وكذلك توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية وتوسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل وتوفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال ورقمنة قرى حياة كريمة بتطوير البنية التكنولوجية بها وتقوية الإنترنت.