7 سنوات في عهد السيسي.. المرأة المصرية شريك في صنع القرار

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب ثورة 30 يونيو على نصرة المرأة المصرية ومنحها كامل حقوقها، والاهتمام بمتطلباتها الاجتماعية والصحية، وكان شديد الحرص على مشاكرة المرأة في صنع القرار، والمشاركة المجتمعية.
الرئيس السيسي أكد خلال عدة لقاءات على احترام المرأة المصرية وتقدير ظروفها الصعبة قائلاً في إحدي اللقاءات: «وضعت المرأة المصرية في اختبار حقيقي كثير مننا متزوج ولا يدري حجم الدور الذي تلعبه المرأة»، ومن كلماتة ايضا: «إحنا دولة مش غنية لكن المرأة تقوم بدورها بتجرد وبكل حب لأسرتها وبلدها وظهر دور المرأة القوى يوم 30 يونيو، وظهر أكبر يوم 26 يوليو فحجم خوف المرأة المصرية على البلد أكثر من غيرها لأنها بتخاف على بيتها الصغير وبيتها الكبير مع بعض».
وقال الرئيس السيسي موجها حديثه للمرأة المصرية، إنه يمكنها أن تقوم بدورها في توفير الطاقة والمياه بالمنزل مضيفا ولا أقصد أن توفر في الأكل والشرب: «اقفى جانب مصر الآن لأن مصر بتقوم وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا»، وأكد ايضاً أن الدولة المصرية الجديدة تولي المرأة اهتمامًا خاصًا، معربا عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومي للمرأة.
وفى ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11 ) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وشهدت المرأة المصرية خلال السنوات السبع الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة أخرها الإعلان منذ أيام عن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر القادم،وفي المجمل حظيت المرأة بتقلد العديد من المناصب القيادية بالدولة، حيث بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات ، تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما ، تعيين أول امرأة محافظ "محافظة البحيرة" ، تعين نائبات للمحافظ ، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي ،تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية ، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ ، تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة ، ارتفاع عدد القاضيات، بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1،33 مليون سيدة ، وصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة ، بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.
تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث ، إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، وصلت المرأة في مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة 25% في كل هذه الأماكن، وهناك 32% نسبة سيدات محافظين، وفى عهد الرئيس تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومى لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزى، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية، حيث توالت الإنجازات منذ عام 2017 عام المرأة.
عملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، أكد الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة ، مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى وهى من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع ، تنفيذ استراتيجية الرئيس 2030 لتكمين المرأة، هى ورقة سياسات الخاصة بجاحة كورونا وتتعامل مع جميع فئات المرأة في المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة في ظل هذه الجائحة، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامجا خرجت بها الحكومة يهم المرأة في إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية.