الرئيس السيسي في فرنسا.. دعم السودان وتأكيد على حقوق مصر المائية وضرورة حل أزمات المنطقة

شارك عدداً من زعماء الدول ورؤساء الوفود فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، الذي انعقد بقصر إفيمير الكبير بفرنسا صباح اليوم، حيث استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، عبدالله حمدوك، ورئيس وزراء السودان،

كما شاركت فى المؤتمر، عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى، ورجال أعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، و15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، وممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى، وعلى رأسها بنك التنمية اللأفريقى، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيف، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.

وقبل بدء فاعليات مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الإثنين، نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام فى ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الفرنسى، عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر، فى هذا الخصوص، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقف مصر، الثابت فى هذا الصدد، بوقف أعمال العنف فى أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وتطرق اللقاء بين الرئيسان، عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي، تمسك مصر، بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر، لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية، مؤكدا حرص مصر، على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائى، خاصة تلك الامنية والعسكرية فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمى الذى يتسم بالاضطرابات والصراعات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس مجددًا، مؤكدًا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلًا عن الفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

بينما أشاد الرئيس الفرنسى من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة فى مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيدًا فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.



جهود دعم التحول الديموقاطي في السودان

ويستعرض مؤتمر دعم التحول الديمقراطى فى السودان، الذى تستضيفه باريس، الوعود الفرنسية بتقديم 1,5 مليار دولار، كقروض لتسديد متأخرات لصندوق النقد، وسط حضور دولى ومصرى، بهدف انخراط السودان فى المجتمع الدولي بعد أن رفع من على قوائم الإرهاب، وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان، بجانب إبراز فرص الاستثمار هناك في القطاعين العام والخاص.
وكشف وزير المالية الفرنسى، برونو لومير، وخلال كلمته، أن الرئيس سيعلن عن توفير 1.5 مليار دولار، كقرض لتسديد متأخرات السودان، لصندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الفرنسي، إن بلاده ستعمل من أجل تخفيف عبء الدين عن السودان، في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق اليوم، عشية قمة حول انعاش الاقتصاد في إفريقيا، تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وطالب وزير المالية الفرنسي، المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان، والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون، مؤكدا بذل المزيد من الجهود لجلب الموارد لدعم السودان والوقوف معه خطوة بخطوة، مشيرا إلى أن فرنسا، ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الإنتقالية، موضحا أن بلاده سبق وشاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو، لتقوية الاقتصاد السوداني، مما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح.

من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مشيداً في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.