التنمية المحلية تعلن الموافقة على اشتراطات تراخيص المحال العامة وإعلانها قريبا

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة "هيئة التنمية الصناعية" و"التموين والتجارة الداخلية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى بداية الاجتماع تقدم اللواء محمود شعراوى، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتى ساعدت فى الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وقال شعراوى، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة، مشيرًا إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .

وشدد شعراوى، على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال"أون لاين" والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة "رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم "المنيمم اتشارج".

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطا إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطا، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطا، واعتماد عدد (65) نشاطا يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار، والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق على الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها فى مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها فى مديرى بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الاجراءات وبتكاليف فى متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتى من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الجارى تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.