لإنهاء مشكلة سرقة التيار.. «الكهرباء» تسابق الزمن بتركيب 115 ألف عداد كودي للمخالفين

تسابق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، الزمن لسرعة الانتهاء من تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي مسبوق للمباني العشوائية والمخالفة، لتنفيذ خطتها للقضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائي التي تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة ،علاوة على ضمان أن يسدد المواطن قيمة الاستهلاك الفعلى للاستهلاك وليس متوسط استهلاك بناء على محضر سرقة تيار يتم تحويله لنظام الممارسة بعد التصالح بين المخالف و شركة توزيع الكهرباء.
وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 115 الف عداد كودى مسبوق الدفع من قبل شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، موكدا أن إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بلغت مليون 340 طلب حتى الان.
وأضاف حمزة فى بيان صحفي، أن الأولوية للأماكن الاكثر سرقة للتيار فى الجدول الزمني لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للحفاظ على حق الدوله ، لافتا إلى أن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية حتى الآن بلغ مليون 340 الف طلب لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.
وأوضح أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.
وقال حمزة إن الفرصة مازالت متاحة أمام سارقى التيار الكهربائي حيث أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو القادم 2021.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بناء على تحرير محضر سرقة التيار يعرض المواطن للغرامة و تحويل محضر السرقة ، علاوة على رفض طلب تركيب العدادات الكودية.
وأشار حمزة إلى أن، الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرار تم إرساله لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بتحويل محاضر سرقات التيار الكهربائي للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب المحليات الخاص بقانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضح حمزة، أن هذا القرار جاء فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة و التى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار و شركة الكهرباء و يتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.