ذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً، وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار، بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية؛ لافتاً إلى أن قطاع البترول ساهم فى العام الماضى ب24% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث ساهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي تنفذها الدولة المصرية، منذ عام 2014، في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ عام 2011؛ مشيراً إلى أن قطاع البترول نفذ في اطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع، ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة حوارية، في 13 أبريل 2021، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي جاءت تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية المستدامة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكل من: سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا، وميريك دوشيك، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية»، في «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، أشار إلى أن الفترة من عام 2011 حتى عام 2015، شهدت تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى قطاع البترول المصري، حتى نجحت الدولة في تخفيض المديونيات، خلال السنوات التالية، والتي كانت احدى دفعاتها في عام 2018، قد بلغت 750 مليون دولار؛ منوهاً إلى أن أكثر من عام، بعد 3 يوليو 2013، استمرت مساعدات الأشقاء العرب، لمدة عام، في السولار والبنزين والغاز ومنح تودع في البنك المركزي لا ترد.
وفي كلمته، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، في 29 يوليو 2018، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 800 مليون دولار شهريا، كانت قيمة منتجات بترولية حول الأشقاء العرب ناقلاتها، في عرض البحر لتتجه إلى مصر لمدة 20 شهراً، ساهمت في الاستقرار، فيما بعد 3 يوليو 2013. أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر أطلقت مبادرة، في عام 2018، لإجراء حوار استراتيجي مشترك بين دول شرق المتوسط، ونتج عن المبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء، سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور؛ بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية، ومواجهة التحديات المشتركة، واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي، في أسرع وقت ممكن؛ مشيراً إلى إتمام توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ، وأن المنتدى نجح في جذب أنظار العالم، في ظل إبداء عدة دول رغبتها في الانضمام، والموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب؛ مشيراً إلى تشكيل لجنة استشارية للغاز، تضم 29 عضواً من شركات ومؤسسات عالمية؛ وذلك، مع تطلع لأن يحقق المنتدى نجاحات في عدة مجالات ليس فقط على مستوى الحكومات، ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.
تطرق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة، حتى عام 2030، تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحراري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة، في مزيج الطاقة المصري؛ مشيراً إلى أن أهمية الغاز الطبيعي قد برزت كوقود انتقالي هام، لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها؛ وأضاف أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود، ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، وأن مصر شكلت لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين، وتسعى لأن يكون لها دور هام في انتاجه وتصديره؛ كما أن المنتدى وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى في ظل التحول العالمي في سياسات الوقود الأحفوري.
