أكد المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" أن الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا على المستوى العالمي لم يكن على المستوى المطلوب على الأقل في البدايات ونلاحظ هذا الأمر نسبيا كلما استجدت موجة جديدة من موجات هذا الفيروس. واستعرض المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان الهدف هو الإنسان... حقوق الإنسان في ظل الجائحة" ما كشفت عنه ظاهرة أو جائحة كوفيد19 فيروس كورونا وهي عديد من الأمور على المستوى العالمي.
فقد أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ظاهرة أو جائحة كوفيد19 فيروس كورونا كانت ظاهرة كاشفة للعديد من الأمور على المستوى العالمي.
واضاف أن الأمر الأول أن هناك خللا كبيرًا واضحًا في التطبيق العملي لمفهوم التضامن والتكاتف في مواجهة جائحة بمثل هذا الحجم الذي شاهدناه. اما الأمر التاني كان هناك بالفعل غياب للمساواة والعدل فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الجائحة.
واشار إلى أن الأمر الثالث أن الاستعداد لمواجهة هذه الجائحة على المستوى العالمي لم يكن على المستوى المطلوب على الأقل في البدايات ونلاحظ هذا الأمر نسبيا كلما استجدت موجة جديدة من موجات هذا الفيروس مشددا على أن الصحة أو صحة الإنسان لم تكن هي الأولوية الأولى كما رأينا و شاهدنا لم يكن الهدف هو الانسان.
وقال أن الهدف هو الإنسان وهذا هو ما ستناقشه الجلسة الحالية "الهدف هو الإنسان.. بناء عالم أفضل ما بعد الكورونا لأننا نتمنى في نهاية هذا اليوم أن نضع ولو لجنة قصيرة بسيطة محدودة تفيد في عالم ما بعد الجائحة.
ومن جانبها تناولت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان في كلمتها عمل الدولة على توفير حياة كريمة ما بعد جائحة كورونا.
وارتكزت الكلمة على الجهود والمبادرات التي بذلتها مؤسسات الدولة ووزارة الصحة بهدف تحسين مؤشرات التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية التنمية المستدامة 2030. وهي الرؤية التي تعمل مصر على تحقيقها وتمّ تضمينها في رؤية مصر 2030، على كافة مؤشرات التنمية.
وعلى مستوى وزارة الصحة، أشارت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة بهدف تحسين المؤشرات الصحية. ومن أجل تحسين مؤشرات الصحة، عملت الوزارة على تحقيق الهدف الثالث من أهداف " حياة كرية"، تلك المبادرة الرئاسية، التي تستهدف حياة كرية لكافة المواطنين. ويتقاطع هذا الهدف مع أحد أهداف التنمية المستدامة في ضمان صحة جيدة ورفاه لجميع المواطنين في جميع الأعمار.
محور الخدمات الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة
وقد عملت الدولة المصرية على إطلاق العديد من المبادرات الصحية، لتحقيق تلك الأهداف التنموية السابقة، المتعلقة بتحقيق الصحة الجيدة للجميع. وعملت الدولة على توفير الحماية المالية الشاملة للمواطنين غير القادرين، فتمّ ترسيخ الدعم التشريعي لتوفير الحياة الصحية الشاملة لجميع المواطنين، والعمل على توفير التغطية الشاملة لجميع المواطنيين.
فالمادة 18 من الدستور المصري، تنص على الحق في الصحة والرفاه لكل المواطنيين ولجميع الأعمار، وفقًا للمعايير الدولية. ومن هذه المعايير الاتفاقيات الدولية الموقعة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تكفل الدولة الرعاية، لتحسين مؤشرات الصحة وتعزيز دعم تطبيق التأمين الصحي.
فاطلقت الدولة مبادرة التأمين الصحي الشامل، الذي استهدف تأمين نظام صحي شامل، وهو نظام تكافلي اجتماعي، يعمل من خلاله أصحاب المستويات العليا من الدخل على توفير غطاء عبر المساهات ، يتحدد وفقًا للدخل وعدد أفراد الأسرة . وكفلت الدولة الاشتراكات لغير القادرين على دفع الاشتراكات والمساهمات مجانًا.
ومن خلال توفير هذا الغطاء الشامل، أطلقت الدولة مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض، وتغطية العلاج الشامل للمواطنيين. وعملت مصر على تقديم هذه الخدمة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي تعتمد علىت تقديم الخدمة، وفقًا لمعايير الرقابة العالمي.
وقد تمّ وضع قانون الرعاية الصحية في عام 2018، وتمَ إصدار اللائحة في شهر مايو 2018، الذي تمّ وفقًا له توفير التغطية الشاملة لجميع المحافظات. ذلك عبر مبادرات الصحة العامة، للحفاظ على حقوق الإنسان، وهي الجهود التي أشاد بها السيد الرئيس عند تقديم معايير التحقق، التي طابقت المعايير العالمية. فتم إطلاق حملة واسعة للكشف المبكر وعلاج فيروس سي، تمّ خلالها حصر كافة محافظات مصر، ومبادرة أخرى لعلاج السكر والسمنة، كما عملت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في تخفيض المعدل الذي يتعين على المرضى الانتظار، حتى وصل إلى شهرين. فأصبح المتوسط 17 يومًا للانتظار، بعد أن كان 100 يوم. كما تمّ إجراء 11 ألف عملية تدخل جراحي بالمجان، وأكدت الوزيرة على أن تلك المبادرات هي من ساهمت في التصدي الناجح لوباء كورونا في مصر. فقد خففت تلك الجهود مبكرًا من حدة تفاقم الأزمة على مؤسسات الرعاية الصحية. وعلى الجانب الآخر، تم إطلاق حملة لرعاية الأطفال، فتم الكشف على أكثر من 8 مليون طفل، في المرحلة من سن من 6 إلى 12 سنة، للكشف عن الأمراض الخاصة بالسمنة. وتمّ التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، لتوفير معايير صحية في الوجبات المدرسية، وفقًا للحالة الصحية لكل طالب والاحتياجات الصحية المطلوبة لكل طفل. كما تمّ إطلاق حملة للكشف عن سرطان الثدي، للكشف عن السيدات من سن 18 سنة فيما أكثر، بهدف توفير الحماية والرعاية، بما يحفظ صحة الأمهات، التي تقود الأسرة، عصب المجتمع. وتمّ توفير الرعاية للأمهات التي ليس لديها مقدرة، أو ليس لديها فرصة للعمل، من خلال تحسين صحتها وصحة الأسرة. وارتباطًا بحصة الأم، تمّ إطلاق مباردة للكشف عن ضعاف السمع من الأطفال، وحديثي الولادة، كأحد آليات الحفاظ على حقوق الطفل. وارتباطًا بجائحة كورونا، تمّ صرف العلاج لكبار السن كل ثلاثة أشهر، بهدف تحسين مؤشرات الصحة، فساهم في تخفيف حدة جائحة كورونا. وبذلك تمّ العمل على تحسين مؤشرات الصحة بعد الجائحة، من خلال استمرارية تقديم الخدمة، وضمان جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وإتاحة المعلومات. وأخيرًا عملت الدولة على توفير الدعم للطواقم الطبية خلال الجائحة، واتاحة الرعاية الصحية للجميع، وأطلقت المبادرات للمشاركة في الأبحاث الصحية، التي تكفل رفع القدرة على مواجهة جائحة كورونا. وتمّ تنسيق وتعزيز التعاون الصحي بين القيادات مركزيًا وفرعيًا، من أجل رفع القدرة على تقديم الرعاية. بدوره .. أعرب جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة عن تقديره للعمل العظيم الذي قامت به وزارة الصحة والمركز القومي للمرأة في مكافحة جائحة كوفيد-19 وقال إن مصر مختلفة، ومتفردة، لا يوجد بلد يقارن به في مواجهة الوباء..مشيرا إلى أن السلطات المصرية أظهرت قدرة قوية على مواجهة جائحة كوفيد - 19 بعزم وتصميم وإرداة قوية. واضاف أن الوباء وعواقبه حول العالم ليست قريبة على الانتهاء...مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل وشامل للقاح وأن تحصل عليه الفئات الأكثر ضعفا وقال نحن الآن في العام الثاني من جائحة كوفيد -19 الذي لا يزال مستمرا في جميع أنحاء العالم دون تمييز. لا يزال تأثير Covid-19 على المجتمعات والتنقل والاقتصاد مستشعرا ويؤسفني أن أقول قد نواجه عام اخر أكثر صعوبة وذلك بالنظر إلى الطريقة التي ينتشر بها الفيروس. لقد فقد بعض الأشخاص أفرادًا من أسرتهم ، بينما فقد آخرون وظائفهم أو عانوا من مشاكل تتعلق بالصحة. بالكاد لا يوجد أحد لم يتأثر بهذه الظروف. لكننا لم نتأثر جميعًا بشكل متساوي، حيث أن البشر الذين يعيشون في مناطق الحروب، جائتهم الجائحة كتهديد جديد ومرعب، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. وحين نواجه بتهديدات آنيه لحياتنا، مثل إطلاق النار والقصف والتفجيرات والافتقار إلى الرعاية الصحية، فإننا نواجه تحدياً حقيقياً لذا وجب علينا تحديد أولويات الإجراءات التي يمكن أن تمنع انتشار Covid - 19. تعتبر الإجراءات الوقائية ، مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ، ترفًا في بعض المواقف مثل مخيمات النزوح إذا أخذت سوريا واليمن كمثال، فإن سنوات من الصراع في كلا البلدين على مدى اعوام خلفت بشر معرضين للأمراض مثل Covid - 19. إن انظمة العربية الصحية في هذه الدول تكافح مع واقع مرعب آخر. لقد ضرب فيروس Covid - 19 بعض أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تقدمًا في العالم، ناهيك عن المستشفيات في مناطق الحروب. ان نصف عقد من الحرب في اليمن قد خلف أقل من نصف انظمة الرعاية الصحية في حالة غير صالحة للعمل. وبالمثل ، فإن نصف مرافق الرعاية الصحية في سوريا خارج الخدمة أو تعمل جزئيًا في جميع أنحاء البلاد واستجابة لهذا الوضع غير المسبوق، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، بأكبر عملية لها على مستوى العالم، حيث وزعت مستلزمات طبية على مجتمعات النازحين داخليًا وساعدت السجناء في اتخاذ تدابير لمكافحة العدوى. وأقامت اللجنة الدولية في اليمن، بالتعاون مع شركائها، في إنشاء مركزًا مجانيًا لعلاج كوفيد -19 في مدينة عدن.
بدوره استهل د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسانأنه في البداية يجب القول أن تفاقم الفقر من اهم اسباب المأساة الإنسانية الحالية وترافقت هذه الجوانب بأوجه القصور مع اهتمامات اخري اقتصادية سياسية واقتصادية واجتماعية. وهناك حقيقة بسيطة يمكن استخدامها وهي ان العالم الذي يحترم حقوق الانسان هو عالم اكثر استعداد لمواجهة الجائحة والتعامل معها، ما يعني تعزيز حقوق الانسان والتنمية المستدامة، وتعني معالجة أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة ومعالجة التدهور البيئي وحالة الطوارئ المناخية. واضاف اليوم اكثر من اي وقت مضي، نحتاج فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص، واجبنا ان ننهض معاً أو ننهار معاً وهذا تعبير عملي عن حقوق الانسان واعتقد ان مصر كانت نموذجاً لهذا التكاتف منذ بداية الجائحة. ويشير الدكتور صلاح سلام إن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والاستبعاد من أهم أسباب المأساة الانسانية التي يعيشها عالمنا اليوم وترافقت هذه الجوانب كلها وغيرها من أوجه التقصير الأخرى على مستوى حماية حقوق الانسان مع أزمات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية حول العالم جعلت المجتمعات أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد. فهناك حقيقة بسيطة يمكن استخدامها وهي أن العالم الذي يحترم حقوق الانسان للجميع بشكل كامل هو عالم أكثر استعداداً لمواجهة جميع الأزمات والتعافي منها. ولفت الى إن إعادة البناء بشكل أفضل تعني تعزيز التزامنا بحقوق الانسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" وتعني أيضاً معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلدان وفيما بينها، وإنشاء أنظمة حماية صحية واجتماعية شاملة ومعالجة التدهور البيئي وتعزيز المؤسسات ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، أي إنشاء عالم عادل وشامل ومتساوي في الحقوق. أصبحت عبارة "جميعنا في نفس المركب" غاية في الأهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وجميعنا تعني (أفراد – حكومات – مجتمع مدني – مجتمعات شعبية – قطاع خاص) فإما أن ننهض معاً أو ننهار معاً وهذا تعبير عملي عن حقوق الانسان أعتقد أن مصر كانت فيه نموذجاً.
ويوضح الدكتور صلاح سلام، لقد صّدقت غالبية الدول على ما لا يقل عن معاهدة واحدة تتعلق بحقوق الانسان تتطلب ضمان الحق في الصحة وهو ما يضع على عاتقها التزاماً باتخاذ كافة الخطوات الضرورية للوقاية من الأمراض ومعالجتها واحتوائها وليتحقق ذلك لابد من سهولة الحصول على المعلومات "الخطر الذي يشكله الفيروس على صحته وطرق الوقاية".
من ناحيته أكد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ان مصر ترحب بالمهاجرين بسبب موقعها الجغرافي وهي ترحب بالبشر وبضيوفها منذ قرون. وقال أن مصر بها عدد كبير من المهاجرين مندمجون في المجتمع وساهموا فيه منذ سنوات وبعضهم تزوجوا وحصلوا على وظائف واستفادوا من الخطط الوطنية والبرامج التي يتم إعطائها للمصريين. وأوضح أن مصر دائمًا دولة صديقة للمهاجرين وهي أيضًا معنية بالحركة العالمية للمهاجرين على المستويين الدولي والإقليمي. وقال إننا نعمل مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتخفيف من معاناة المهاجرين والحصول على خدمات لهم. وأشار إلى أن هناك قوانين وطنية تدافع عن حقوق المهاجرين مثل قوانين منع التهريب والاتجار بالبشر.مؤكدا أن المهاجرين مهتم بهم كثيرًا داخل المجتمع المصري ويتم الحفاظ على حقوقهم الأساسية كحق التعليم. وذكر أن المهاجرين يمكنهم الاستفادة بمباردة 100 مليون صحة وقد تم دمجهم في الخطة القومية لإعطاء لقاحات كورونا ومنظومة التأمين الصحي الشامل. لدينا منهاج تطميني للمهاجرين داخل مصر ولا يوجد أي نوع من التفرقة بينهم وبين المواطنين...مضيفا أننا نجحنا بالتعاون مع الحكومة المصرية في دعم غالبية المهاجرين خلال جائحة كورونا..مشددا على ضرورة أن يتوجه اللاعبون الدوليون لدعم التوجه المصري. وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية ورئيسة البعثة ان الصحة وحق الانسان هو حق أساسي وليس أمتيازًا، أبدعت في ترجمة تعريف الصحة بالمفهوم الاشمل الصحة حالة من اكتمال الحالة صحيًا وبدنيا ونفسيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز، أبدعت في توفير جميع البيانات بأسس مدروسة على مدى سنوات قليلة جددًا وقفزة نوعية في تعزيز الصحة ليس من المفهوم المرضي ولكن من مفهوم الانسان القادر على العطاء من أجل دفع التنمية والاقتصاد. واكدت أنه في منظمة الصحة العالمية ندرس تجربة مصر أم الدنيا، فهي تجربة ثرية، فأكبر دولة من حيث عدد السكان بالمنطقة العربية، وثاني أكبر دولة بالاقليم، فعندما كنت اتحدث مع الدكتور أحمد المنبري، المدير الإقليمي، عن تجربة مصر كتبناها كحالة ضمن اهتمامها بكوفيد – 19 وكان المفروض أن نوفر أكثر وأكثر. معالي الوزيرة ذكرت عدة نجاحات، والدبلوماسية الصحية التي استفادت منها مصرمع الجائحة وقبل الجائحة، فهي أثرت وقالت كيف وصلت إلى دول كثيرة من منظور الامن الصحي للإنسان المصري وأي انسان كان فالفيروس لا يعرف الجوازات أو الهجرة أو يعرف أن ينتقل إلى كل هذا. وقالت إن الجائحة صحيح أثرت على أفراد ولكن كذلك أثرت على المؤسسات سواءً العامة أو الخاصة أو المجتمع المدني وكذلك على الدول، وتفاوتت الدول في كيفية التجاوب مع الجائحة، سواء كانت ضمن أحسن منظومة صحية، أو ضمن أحسن منظومة في جميع الجوانب، لم يقدروا على أن يتعاملوا مع الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي، والبيئي. وربطت بين الأمن الصحي، وشلل الأطفال وكوفيد -19، لأننا نتكلم عن منظومة الصحة بشكل متواكب، كذلك مع وزارة الصحة ومع وزارات أخرى بجمهورية مصر العربية، نتكلم عن حق الانسان ، الامن الصحي، ربط الامن الصحي بالإنسان بأي مكان كان دون تمييز مع الامن الصحي على مستوى العالم. إذا نتكلم عن صحة الانسان، صحة البيئة، النبات، الحيوان، فجميعها مترابطة. جمهورية مصر العربية مع عدة دول لهم تجربة ناجعة يمكن أن نبرزهم على مستوى عالمي، إننا ننجح ضمن المبادرات بالنسبة للصحة الواحدة، وبيئة أمنة للجميع.
