توجيهات رئاسية بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي

الرئيس السيسى يوجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار، كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائياً على ظاهرة ختان الإناث.

كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.