تلتهم عوائد التنمية وتضغط على البنية التحتية.. اقتصاديون يحذرون من خطر الانفجار السكاني

حذر خبراء الاقتصاد من الزيادة السكانية الكبيرة، خاصة بعد إعلان جهاز الإحصاء ارتفاع عدد سكان مصر إلى101 مليون و 674 ألف نسمة، مؤكدين أن الزيادات الكبيرة في المواليد تمثل ضغط على موارد الدولة والبنية التحتية وتأكل عوائد التنمية.

7 % نمو سنوى

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إنه لابد من مواجهة أزمة الزيادة السكانية ووفق خطة التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض نسبة الفقر والقضاء عليها تماما سنة 2030، وكذلك فإن الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، تصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة.



وأضاف في تصريحات خاصة، أن معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر بأكثر من 7% سنويا وهذا صعب للغاية، إذ إن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتعارض معهما الزيادة في المواليد.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول، ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات، إذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة وبالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 101 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد، وهنا الأمر أصبح مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى، الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بعدم توافر فرص عمل مناسبة أو خدمات لائقة ومن ثم وقوع عدد أكبر من هذه المواليد تحت خط الفقر.
ارتفاع غير مسبوق في 30 سنة

وتابع، أنه خلال آخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 50 نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة كبيرة، وهذه الفترة شهدت استنزاف لموارد الدولة من أجل توفير احتياجات المواطنين وتحديدا ملف الدعم والذى يتزايد بصورة سنويا.
وأكد، أن الزيادة السكانية نار تلتهم ثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن معدل النمو السكانى يتغلب على كل مخصصات الدعم التى توفره الدولة للمواطنين، كما تزيد من أعباء الدولة فى توفير مسكن وتعليم مناسب للمواطنين.

وأكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى في حديث سابق أن مواجهة الزيادة السكانية يتطلب أولا تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى على أقل تقدير ضعف المعدل السكانى، إذ أن معدل النمو السكانى حالياً يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، فى حين حققت الحكومة ما يزيد عن %5، أى أن نسبة %2.8 فقط متبقى لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وثانيا إجراءات مشددة لتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية.

مواجهة بين النمو الاقتصادى زيادة السكان

وحول كيفية تحقيق زيادة فى معدل النمو لمواجهة الزيادة السكانية، قال الفقى، إن الحل فى استدامة تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى ضعف المعدل السكانى، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لا تقل عن نسبة %20 من الناتج المحلى، فى الوقت الذى يصل فيه حجم المدخرات المحلية %13 من الناتج المحلى، وهى نسبة ضعيفة جداً لتحقيق استثمارات تحقق معدل نمو، فى مقابل الصين مثلا لديها حجم مدخرات %35 تحقق معدل نمو اقتصادى %8، وثانيا تبنى إجراءات مشددة لتنظيم الأسرة.

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، ، قال إن الزيادة السكانية فى مصر بوضعها الحالى تحتاج ارتفاعا كبيرا فى معدلات النمو للبلاد بشكل سنوى من أجل الصمود ومواجهة هذا الارتفاع المطرد فى عدد السكان.

وأشار رشاد عبدة، إلى أنه يمكن أن تكون هناك معدلات نمو مرتفعة لكن يصاحبها زيادة مطردة فى السكان وهو ما قد يُحدث أزمة، والفيصل هنا هو كيفية الاستفادة من هذه الزيادة وتوجيهها بصورة صحيحة بما لا يكون عائق أمام التطور والنمو الاقتصادى فى البلاد، لافتا إلى أن الزيادة السكانية «مصيبة» فى مثل هذه الظروف.
وحول كيفية التعامل مع الزيادة السكانية فى ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة، قال عبده: «نحن فى حاجة إلى سياسات لتوظيف طاقات الشباب لكن، وبالتزامن مع ذلك نحتاج برامج قوية للتوعية بأزمة الزيادة السكانية وضرورة الحد منها ومنذ فترة طويلة لم نسمع عن أى برامج توعية فى الريف والصعيد، وكذلك الإعلام ليس له دور فى توعية الناس بخطورة الزيادة السكانية والأزمة التى تسببها فى الأوضاع الحالية».
زيادة السكان تؤدى بالتبعية إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك

وقالت الدكتورة نور الشرقاوى الباحثة الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تستلزم تنمية الموارد بمعدل يفوق معدل نمو السكان لتلبية احتياجات الاستهلاك المتزايدة، لأن زيادة السكان تؤدى بالتبعية إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك فى ظل معدلات إنتاج منخفضة بجانب زيادة الاستيراد وانخفاض عمليات التصدير، مما يؤثر سلبا على الميزان التجارى وأيضا زيادة القروض الخارجية للدولة لمواجهة احتياجاتها المطردة، ونمو جانب المصروفات وضعف جانب الإيرادات بالتالى زيادة نسب العجز بالموازنة العامة للدولة كنتيجة طبيعية لزيادة السكان دون إدارة حقيقية لهذا الملف.

وتابعت نور الشرقاوى، أنه لابد أن تؤسس مصر مشروعاً قومياً متكاملا لمواجهة الزيادة السكانية يتضمن سن مجموعة من القوانين الملزمة فى هذا الشأن، على أن يتم بناء هذا المشروع على نشر الوعى المجتمعى بين الأسر بضرورة بتنظيم عملية الإنجاب، وخفض نسب الأمية والبطالة كما يجب تحسين وضع الاهتمام بمتابعة وتقييم الخطط والقوانين بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات والسكان، لأن الوضع الحالى يحتاج تدخلا عاجلا للحد من هذه الزيادات فى معدلات السكان.