تشهد ولاية قبلي جنوبتونس احتجاجات اجتماعية لليوم الثاني على التوالي تطالب بتوفير فرص عمل في الجهة التي تشهد نسب عالية من البطالة في صفوف الشباب. وتجمع محتجون اليوم الخميس أمام مقر الولاية في قبلي التي تقع على أطراف الصحراء جنوبتونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية، وهي احتجاجات متواترة في عدة مناطق في الجنوب التي تقترب فيه نسبة البطالة الى 50 بالمئة في بعض المناطق. وذكرت تقارير اعلامية أن المحتجين أغلقوا الباب الرئيسي لمقر الولاية اليوم ومنعوا الأعوان من الدخول. ويطالب المحتجون بأن يقع انتدابهم في شركات بترولية منتصبة في الجهة وتتمتع بعقود تنقيب لا سيما مع الاعلان مؤخرا عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة. وتأتي الاحتجاجات بعد ليلة من المواجهات استمرت حتى فجر اليوم بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة الفوار التابعة للولاية، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين ومنعهم من اقتحام مقر للأمن. وبعد ان أمنت انتقالا سياسيا امتد لأربع سنوات تستعد تونس للانطلاق في إصلاحات هيكلية للاقتصاد حتى نهاية العام الجاري كانت دعت اليها المنظمات المالية العالمية مقابل الاستمرار في ضخ القروض. لكن تأخر برامج التنمية وغياب الاستثمارات في الجهات الداخلية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق عزز من حالة الغضب والاحتقان لدى العاطلين والطبقات الفقيرة في المناطق الداخلية الأقل حظا في التنمية والاستثمار. وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16 بالمئة وتشمل قرابة 600 ألف عاطل بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين للشهادات العليا. وأدت الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية الى تعطيل الانتاج في قطاعات حيوية مثل انتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة في الجنوب.