أزمة الغنوشي تشتعل.. حاول التدخل في شئون المحاكم فردت جمعية القضاة ببيان تحذيري

أزمة جديدة دخل فيها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية " ذراع جماعة الإخوان "، بعد أن حاول التدخل في شئون القضاء بالحديث عن قضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي المتهم في قضية فساد، وهو ما استنكرته جمعية القضاة التونسيين، التي قابلت هذا التدخل في شئونها بالرفض التام، الأمر الذي أشعل الأزمة بين الطرفين.

من جانبه أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيان، ردا على التصريحات التي صدرت عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال حديثه مؤخرا لوسائل الإعلام، والتي عبّر فيها عن موقفه بشأن إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في السجن على ذمة قضية متصلة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، معربا عن اعتقاده بشأن براءته، وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وأنه يثق في أن القضاء سينصفه، وسيتولى تبرئته، وإخراجه من السجن.

وعبّر بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن استغرابه من تصريحات الغنوشي بشأن ملف قضائي لا يزال في مرحلة التحقيق.

ولفت البيان إلى أن كلام الغنوشي "يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته".

وذكّر بأن "دستورالجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلطات، الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية، أو التأثير عليها بأي طريقة كانت، كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء".

ونبه البيان "عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن، بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".

كما أهاب البيان بقضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم".

الجدير بالذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد أصدر في ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية تهم فساد، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالف الذي يربط حزبه بحركة النهضة في البرلمان والحكم، على حد سواء، حيث صدر قرار القضاء بعد الاستماع إليه بشأن شبهة تبييض الأموال المتعلقة بعدد من شركاته.

ورأى مراقبون أن مواجهة القروي لتهم بالفساد وتبيض الأموال يحرج حركة النهضة، وقد تكون له تداعيات مباشرة على مستقبل الحكومة التي يشكل حزب "قلب تونس" أبرز مكونات حزامها السياسي.

وذهب البعض إلى حد توقع انهيار حزب قلب تونس وتفككه، واتجاه بعض نوابه نحو الانصهار في أحزاب أخرى على غرار "آفاق تونس" و"تحيا تونس".

مأزق النهضة "الإخواني "
تبدو حركة النهضة بين نارين الآن، حيث باتت الحركة الإخوانية تواجه حرجا ومأزقا غريبا أمام الرأي العام، خاصة مع اتجاه أصابع الاتهام اليها باتهامها بمحاولة التغطية على حليف يواجه تهم الفساد، وهو ما وضعها أمام خيارين كلباهما أصعب من الآخر، فإما أن تقوم بفك رباط تحالفها مع قلب تونس، وبالتالي تراجع نفوذها البرلماني، أو مواصلة الدفاع عن القروي الموجود قيد الإيقاف.

ويعتقد محللون أن سجن القروي قد يذهب بحزب قلب تونس نحو فقدان التأثير داخل المشهد البرلماني، وبمرور الأيام سيتبيّن أنه ككل الأحزاب التي نشأت بإرادة شخص واحد تنتهي بنهاية الشخص، قضائيا أو سياسيا.

ومن المتوقع أن تشهد معالم كتلة قلب تونس في البرلمان تفككا خلال الأيام المقبلة، كما أن حركة النهضة ستبدو دون سند برلماني قوي وحتما ستكون أضعف، وسيكون زعيمها الغنوشي في موقع هش.