بتمثيل حكومي رفيع.. انطلاق «بيزنكس 2020» لعرض أبرز الفرص الاستثمارية بمشاركة العلامات التجارية المختلفة

افتتح د. إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، «بالإنابة عن وزير التموين»، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ود. هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، والتي تستمر لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة.


جاء ذلك بحضور د. غادة خليل ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدير مشروع رواد 2030، د. ممدوح عفيه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وأحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومديري كبرى التوكيلات التجارية العاملة بمصر .

وتنعقد الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، تحت رعاية وزارات التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، لعرض أبرز الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية بمشاركة العلامات التجارية المختلفة لهذا العام.

استهل المؤتمر د. إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، بكلمة نيابة عن وزير التموين د. علي مصيلحي، أكد خلالها أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك فى الأسعار، فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصادات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقض السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.

وأضاف: لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع، موضحا أن السوق المحلية وعدد السكان يستوعب ذلك، كما أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة بما يقرب من 50 مليار جنيه في إنشاء 18 مشروعا ب 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل.

وأوضح «عشماوي» أنه تم طرح أكبر مشروع استثماري قومي لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات.

وتابع: أن ذلك يأتي بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن إنشاء البورصة السلعية لأول مرة فى مصر ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين فى منصة البورصة بشكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

واستكمل: أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.

من جانبها قالت د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار، والبحث والتطوير، هي الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وهي أيضا المحرك الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد .

وأضافت خلال كلمتها بالإنابة عن وزارة التخطيط، أن إجمالي عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، تتضمن 9.7 مليون فرصة عمل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه، وفقا لبيانات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي يؤكد الأهمية البالغة التي تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر داخل الاقتصاد المصري .

وأوضحت «خليل» أنه وفقا لأخر مؤشرات أصدرها رواد ميتر، فإن الشركات الناشئة التي جذبت استثمارات خارجية بلغ عددها 402 شركة في أخر 10 سنوات، بإجمالي استثمارات وصل إلى 3 مليارات جنيه، ووفقا لمؤشرات العام الماضي، فإن مصر استحوذت على مايقدر ب25 % من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأشارت إلى أن موضوع «بيزنكس 2020» يأتي ضمن توجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بإتاحة وتمكين فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال، وقد عملت الحكومة على دعم وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه وعلى رأسها إتاحة التمويل .

وخلال كلمته نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن إجمالي استثمارات الفرنشايز في مصر تقدر بنحو 90 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الفرنشايز توفر نحو 900 الف فرصة عمل مباشرة و1.600 مليون فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة للتطوير وتوفير فرص أكبر للعمل والدخول في أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمار .

ومن جانبها قالت ملك العشيري مؤسس ومدير عام المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية « بيزنكس 2020» إن الشركات المتوسطة والصغيرة تضررت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث توقفت الأعمال وانخفضت الأجور وجرى تسريح العمالة، لكن الشركات أصرت على إقامة المعرض لأنه يتيح لها فرصا للتوسع .

وأضافت العشيري أن بيزنكس عبارة عن منصة أو منظومة تتيح فرص استثمارية تبدأ من 300 ألف جنيه وهناك فرص استثمارية من 150 ألف جنيه في القطاع الخدمي و القطاع الصناعي و القطاع العقاري التجاري و الإداري بتسهيلات عديدة .

وأشارت إلى أن هذه الفرص الاستثمارية مبنية على الشراكات بين المستثمرين وأصحاب الشركات .