الصوامع الحقلية ترفع السعات التخزينية للأقماح من 3.8 مليون ل4 مليون طن

أكد الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء الصوامع الحقلية، جاء بتوجيه رئاسي، لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الاقماح، من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول، ونظام تشغيل صومعة، يعمل بنظامي PLC وSCADA؛ مع إمكانية التشغيل اليدوي؛ حيث أن تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.

جاء ذلك خلال توقيع عقد الإسناد، بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، لتنفيذ 6 صوامع حقلية، سعة الواحدة 5 آلاف طن، بسعة إجمالية 30 ألف طن، بمحافظات: المنيا «العدوة»، الشرقية «أبو حماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، ومنيا القمح»، والمنوفية «قويسنا».

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، قد عرض لمشروع الصوامع الحقلية؛ لافتا إلى أن الصومعة تتكون من خلية واحدة، بجميع صوامع المشروع، سيساهم في رفع السعات التخزينية للأقماح، في مصر، من 3.8 مليون طن ل4 مليون طن، على مستوى الجمهورية، عند اكتمال المشروع القومي للصوامع.
الدكتور علي المصيلحي، وخلال توقيع العقد، المشار إليه، أكد أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين، وصلت إلى 3.4 مليون طن.


كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين، تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية؛ وكان من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها، ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح، ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبا، حيث أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح، ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.