الأولى بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.. مصر تعمل على إدراج السندات الخضراء ببورصة لندن

شهدت وزارتي البيئة والمالية تنسيقا مشتركا من الناحية الفنية وذلك من خلال اختيار المشروعات المرتبطة بمقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح، المشار إليه.

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة، والذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث جاء ذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.

هذا، وأعدت وزارتا البيئة والمالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، قائمة من 41 مشروعاً من المشروعات الخضراء، منها 5 مشروعات بالطرح الأول، تأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي؛ وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل فى تلك المجالات، كما تمت الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار، يتم اختيارها من القائمة الإجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء عن وزارة المالية، في أول أكتوبر 2020، أن السندات الخضراء مصطلح اقتصادي، عبارة عن أداة تمويل في صورة سند يصدر للحصول علي أموال مخصصة لتمويل مشروعات تنموية صديقة للبيئة؛ حيث يتراوح حجم السندات الخضراء المتوقع على مستوى العالم بين 175 مليار جنيه إلى 225 مليار دولار، نقلا عن وكالة موديز العالمية بنهاية عام 2020؛ وأشارت «المالية» إلى أن محفظة مصر من المشروعات الخضراء وصلت إلى 1.9 مليار دولار، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.

شددت وزيرة البيئة، في 18 أكتوبر 2020، على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.

ويعد طرح سندات حكومية دولية خضراء في مصر، هو الطرح الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، في 21 فبراير 2020؛ وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اختيار 4 بنوك استثمارية دولية، من بين 17 عرضا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح»، واختيار بنكين، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح، على النحو الذي يسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء، بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

وفي بيانها في 4 أكتوبر 2020، نوهت وزارة المالية إلى أن أول "طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت قيمته 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، وسعر العائد وصل 5.250% مقابل سعر افتتاحي كان معلنا عنه للمستثمرين 5.570%؛ مبررة الانخفاض فى سعر الفائدة إلى الإقبال المتزايد من المستثمرين على الاكتتاب، حيث تزايد ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفى مستقبل مصر الاقتصادى بوجه عام.

وخلال اجتماع موسع، عبر الفيديو كونفرانس، 13 يوليو 2020، لوزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديثات الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030؛ مضيفة أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة تلك النسبة إلى 100%، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، وقد يحتوي الكتيب على جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية، في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف، كالتى تتم فى مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها، وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجارى تحديثها.

وزيرة التعاون الدولي، وفي بيان مشترك، مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، في 20 يناير 2020، على هامش قمة الاستثمار البريطانية الافريقية، أكدت أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال عام 2020.

السندات الخضراء، بدأ ظهورها عام 2008، وتعتبر من أكبر السندات نموا خلال الأعوام الماضية، حيث وصل حجم إصدارات هذه السندات خلال عام 2019 مبلغ 212 مليار دولار، مقابل مبلغ 150 مليار دولار، عام 2018، بنسبة نمو 41%؛ وتعتبر فرنسا من أكبر الدول في إصدار السندات الخضراء، بقيمة 7 مليار دولار، تليها هولندا بقيمة 6 مليار دولار خلال عام 2019، كما تعد نيجيريا أول دولة أفريقية تصدر السندات الخضراء، حيث أصدرت عام 2017 سندات بقيمة 30 مليون دولار.