بدأت الهيئة القومية للبريد، من اليوم حظر تداول "الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، تفاصيل قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية قائلا" اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.
وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعدة قوانين منها قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970 و لائحته التنفيذية، قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ونص القرار في مادته الأولى، بحظر إدخال النقد الأجنبي والمصري والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أي منها من خلال الوسائل والطرود البريدية.
ونصت المادة الثانية بأن تتولى الهيئة القومية للبريد إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي عن أي عملية إدخال للنقدية بأي صورة له داخل الرسائل والطرود البريدية.
أما المادة الثالثة تضمنت نشرة هذا القرار بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل به في اليوم التالي من صدوره، حيث صدر رسميا وتم توقيعه من الوزير المختص في 28 سبتمبر.
وشهت الهيئة القومية للبريد، على مدار 4 سنوات تطورا كبيرا سواء على مستوى المكاتب أو الخدمات، حيث تم تطوير المكاتب لتصبح مراكز للخدمات البريدية ومشابهة للبنوك وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيا، ابرزها خدمات الاحوال المدنية مثل إصدار شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الطلاق والزواج وإعادة إصدار الرقم القومى فضلا عن إصدار شهادة المخالفات وسداد الفواتير سواء لشركات الاتصالات أو شحن العدادات الذكية وسداد المصروفات الدراسية والإسكان الاجتماعي فضلا عن تحصيل رسوم الحج.
ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين نحو 220 مليار جنيه.
