تناول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى عقد قبل قليل، استغرق نحو 60 دقيقة، عددا من القرارات الحاسمة التي مازالت تتخذها الدولة إزاء مخالفات البناء، وتطبيق قانون التصالح، في محاولة للتصدى الى ظاهرة العشوائيات واستنزاف موارد الدولة من خلال التعدى على الأراضى الزراعية، ليضع النقاط فوق الحروف في هذا الملف بعد عقود من المخالفات. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، أن ظاهرة البناء غير المخطط أو البناء العشوائى بدأت فى مصر فى السبعينات، وهذه الظاهرة نتيجة تزايد النمو الاقتصادى وعدم قدرة الدولة فى هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين فى هذه المرحلة للبناء دون دراسة.
وشدد "مدبولى"، أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، موضحا أن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، مؤكدا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن.
وكشف رئيس الوزراء، عن اعتماد الدولة على نظام جديد سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية بمثابة "رقم قومى" أو شهادة، بموجبها سيتم إصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار .
وشدد أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3، الذى يعنى وقف أى إجراءات تتعلق بالهدم
وحول الشكاوى الواردة بارتفاع قيمة التصالح بالمخالفات، أوضح "مدبولى"، أنه وجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، والموقع الجغرافى مما يستدعى تخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 10% إلى 55%، موضحا أنه طبقا للقانون فإن هناك 6 أشهر لإنهاء الجدل وغلق ملف مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن التصالح فى مخالفات المباني، وحصول المبنى على تصالح رسمي يسهم ذلك فى زيادة القيمة العقارية له بصورة مضاعفة، حيث سيتيح تقنين العقار للمواطن ضمانة وأصل للتعامل مع البنوك.
وشدد أنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح، مشددا أنه في حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح.
وتابع "مدبولى"، أن قانون التصالح نص على أن المواطن يتقدم للتصالح فى خلال مدة زمنية 6 أشهر للتقدم بالطلب، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات، لافتا إلى أن الحكومة عالجت المعوقات التى واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
وشدد أيضا على أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى، ففى التسعينات صدر قرار من الحاكم العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأى نتيجة.
وأوضح أن الدولة توسعت فى الأحوزة العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعهم من الرقعة الزراعية بطريقة مخططة.
وعن جهود الدولة لمواجهة الكثافة السكانية، أكد "مدبولى"، أن الحيز العمرانى الجديد للقرى والمدن المصرية الذى تم إضافته يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة. وقال رئيس الوزراء،: "كل مواطن عايز يبنى على القيراط الخاص به والملكية الخاصة به وبالتالى أصبح الحيز العمرانى ليس هو الحل السحرى ".
وأوضح أن الدولة على مدار ال5 سنوات الماضية، كان يتم التركيز على كيفية تحسين جودة المعيشة للمواطن المصرى وتم العمل على محورين أحدهما التوسع فى المدن الجديدة وشهد توسع هائل فى هذا المحور، وتم البدء فى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وهو الجيل الرابع.
وأضاف أن أغلب الأهالي فى الريف هم الملاك والسكان وفى المدن الجديدة أغلب الملاك هم الشاغلين للوحدات السكنية، فالأصل فى القانون هو مخاطبة صاحب الأرض أو صاحب الرخصة المخالفة، موضحا أن هناك عقارات فى المدن الكبرى تحت مسمى "الكحول" ولم يعد المالك معروف فى هذه المدن، فالقانون سمح فى هذا الأمر أن يتقدم المالك منفردا فى تقديم التصالح فى مخالفات البناء.
وحول التعديات على الأراضي الزراعية، أكد "مدبولى"، أن حجم الانتشار العشوائى وغير المخطط يمثل ضغطا كبيرا على الدولة، موضحا أن حتى الآن التعديات تجاوزت ال400 ألف فدان وفقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية من الثمانينات وحتى الآن.
وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، لافتا أن الدولة تحاول تعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضى الزراعية، مؤكدا انه منذ منتصف الثمانينات وحتى 2015 مثل البناء العشوائى 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات، مؤكدا أن القرى فى مصر التى من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائى غير مخطط.
