تونس تحضر أوراقها قبل هشام المشيشي.. وقيس سعيد يحذر من تكرار تجربة الفخاخ

في جلسة مرتقبة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء التونسى المكلف هشام المشيشي، حاول الأخير أن يخطب ود الجميع في خطوة أولي قد يخلف من خلالها حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.


وسعيا إلى نيل الثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، اختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.

وأكد المشيشي خلال الجلسة أنه متخوف على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".

وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

واضاف المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

ويبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيّد غير مستعد لتكرار ما حدث مع حكومة الفخاخ، و في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية، قال الرئيس التونسي إنه "لا مجال لتمرير الحكومة ثم إدخال تحويرات عليها بعد مدة وجيزة"، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.

وأضاف سعيّد أن "الدولة التونسية ومؤسساتها يجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة"، معتبرا أن "مطالب الشعب التونسي هي التي يجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".

وأوضح أن "للشعب التونسي فكرا سياسيا جديدا، يجب أن يوازيه تصور جديد للعمل السياسي".

وأكد الرئيس حرصه على "تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها"، مبرزا أهمية "تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.