بين الحين والآخر، تشتد المناقشات حول مسببات انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، ربما لعدم الوصول -حتى الآن- لمعلومات واضحة، حول ماهية الفيروس أو طرق علاجه، فبعد نفي أو استبعاد منظمة الصحة العالمية عددا من الفرضيات، حول أسباب انتقال العدوى بالفيروس، وبالمعدلات المفجعة التي تم رصدها، إلا أن ذلك النفي أو الاستبعاد، قد يتغير بعد ذلك، كما سبق حول انتقاله وإصابته للشباب والأطفال أو ظروف الطقس الحار والرطب، انتهاء إلى فرضية انتقاله عبر الهواء؛ فقد تداولت وسائل إعلام دولية، مؤخرا، أن المنظمة قد تكون مضطرة لتحديث بياناتها إزاء تأكيد انتشار الفيروس عبر الهواء.
وفي هذا الصدد، سبق لمنظمة الصحة العالمية، من خلال نسخة محدثة عن الموجز الصادر في 27 مارس 2020، أوضحت المنظمة أن هناك معلومات بلغت عنها مرافق استضافت مصابين بفيروس كورونا المستجد، ظهرت عليهم أعراض المرض، ولم يكشف فيها عن وجود الحمض النووي الريبي للفيروس المسبب للفيروس في عينات الهواء؛ والمنظمة -منذ مارس- على علم بدراسات أخرى قيمت وجود رنا الفيروس في عينات الهواء، لكنها لم تنشر حتى الآن في مجلات متخصصة؛ كما أن الكشف عن وجود رنا الفيروس في عينات بيئية على أساس مقايسات تفاعل البوليميراز المتسلسل، تؤكد المنظمة: لا يعني أن الفيروس قابل للحياة ويمكن انتقاله؛ وفي الوقت ذاته، توصي بلدان ومنظمات أخرى، بما فيها مراكز الولاياتالمتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، باتخاذ التدابير الاحتياطية لتجنب انتقال العدوى بالهواء في أي وضع ينطوي على رعاية المصابين بفيروس كورونا، وتعتبر استخدام الكمامات الطبية خيارا مقبولا في حال نقص أقنعة التنفس من نوع N95 أو FFP2 أو FFP3.18-19.
وفي الموجز الصادر عن منظمة الصحة العالمية، في 27 مارس 2020، وحول طرق انتقال فيروس كورونا المستجد ومسبباته، أضافت له تعاريف القطيرات حسب حجم جسيماتها ومراجع ثلاثة إصدارات ذات صلة؛ حيث يمكن انتقال عدوى الأمراض التنفسية عن طريق قطيرات مختلفة الحجم.
ووفق الموجز الصادر في 27 مارس 2020، عن منظمة الصحة العالمية، إذا زاد قطر الجسيمات على ما يتراوح بين 5 و10 ميكرومترات، يشار إلى الجسيمات باسم القطيرات التنفسية؛ وإذا كان قطرها يساوي 5 ميكرومترات أو أقل، يشار إليها باسم نوى القطيرات؛ لافتة حينها إلى أن العدوى تنتقل بالفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد، أساسا من شخص إلى آخر عن طريق القطيرات التنفسية والمخالطة؛ وفي تحليل -حينها- لعدد 465 75 حالة إصابة بالفيروس في الصين، لم يبلغ عن انتقال العدوى بالهواء؛ في حين أكدت المنظمة أن العدوى تنتقل عن طريق القطيرات عندما يخالط شخص لآخر، مخالطة لصيقة، في حدود مسافة متر واحد، تظهر لديه أعراض تنفسية، مثل السعال أو العطس، إذ يجعل هذا الشخص عرضة لخطر تعرض أغشيته المخاطية (الفم والأنف) أو ملتحمته (العين) لقطيرات تنفسية، يحتمل أن تكون معدية. فضلا عن أن العدوى قد تنتقل أيضا عن طريق أدوات ملوثة توجد في البيئة المباشرة المحيطة بالشخص المصاب بالعدوى.
ويختلف انتقال العدوى بالهواء عن انتقالها بالقطيرات -وفقا لمنظمة الصحة العالمية من خلال النسخة المحدثة من الموجز الصادر في 27 مارس 2020- لأن انتقال العدوى بالهواء يشير إلى وجود ميكروبات داخل نوى القطيرات التي تعتبر عموما جسيمات يساوي قطرها 5 ميكرومترات أو أقل ويمكن بقاؤها في الهواء لفترات زمنية طويلة وانتقالها من شخص إلى آخر على مسافات تزيد على متر واحد؛ وقد يكون انتقال العدوى بالهواء ممكنا في ظروف وسياقات معينة تطبق فيها إجراءات أو علاجات داعمة مولدة للرذاذ، أي التنبيب الرغامي، وتنظير القصبات، والمص المفتوح، وإعطاء علاج بالبخاخ، والتهوية اليدوية قبل التنبيب، ووضع المريض في وضعية الانكباب، وفصل المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي، والتهوية غير الغزوية بالضغط الموجب، وفغر الرغامي، والإنعاش القلبي الرئوي.
وبحسب الصحة العالمية، في الموجز الصادر في 27 مارس، تفيد بعض المنشورات العلمية بوجود بينات أولية على احتمال الكشف عن الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد في الهواء، وبالتالي أشارت بعض المؤسسات الإعلامية إلى حدوث انتقال للعدوى بالهواء؛ ولا بد من توخي الحذر في تفسير هذه النتائج الأولية، بحسب المنظمة، والتي أشارت لمقالة نُشرت حينها في المجلة الطبية New England Journal of Medicine، حيث تم تقييم مدى استدامة الفيروس المسبب لفيروس كورونا؛ وفي إطار تلك الدراسة التجريبية، تولد الرذاذ باستخدام بخاخ كوليزون الثلاثي المنفث، وأُدخل في أسطوانة جولدبرج، في ظل ظروف مختبرية خاضعة للمراقبة؛ وهي آلة عالية القدرة، لا تجسد الظروف العادية للسعال البشري، بحسب المنظمة، فإن وجود الفيروس المسبب للفيروس في جسيمات الرذاذ على مدى ثلاث ساعات، لا يجسد السياق السريري، الذي تتبع فيه الإجراءات المولدة للرذاذ؛ وعليه، فإن الأمر تعلق بإجراء مولد للرذاذ في إطار تجريبي.
