زيارة مشبوهة يقوم بها وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" ورئيس الأركان التركي ياشار جولر إلى العاصمة الليبية طرابلس بهدف توقيع اتفاق مع ماتسمى بحكومة الوفاق بوجود قاعدتين عسكريتين تركيتين على الأراضى الليبية وكذلك الضغط على رئيسها فايز السراج بتعيين الإرهابى خالد الشريف المسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة"رئيسا للمخابرات الليبية! الإرهابى خالد الشريف كان قد تولى قيادة ما يسمى ب"الحرس الوطني" وسجن الهضبة المحبوس فيه مسؤولون من نظام معمر القذافي، وكذلك جرى توليته وكالة وزارة الدفاع، إلا انه فى عام 2014 اطيح به من منصبه عقب افتضاح تورطه في دعم إرهابيين بالعاصمة الليبية طرابلس وتزويدهم بالأموال والسلاح، لينتقل للإقامة في تركيا وليعمل فىاطار خطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسيطرة على ثروات ومقدرات وأراضى الشعب الليبى سيف الإسلام القذافى كان قد أفرج عن قادة الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان فى ليبيا،و قرر صرف تعويضات كبيرة وما ان اندلعت ما يعرف فى ليبيا بثورة 17 فبراير حتى انقلب أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان على نظام القذافى ولم يحفظوا عهدا كشأن معظم تيارات الإسلام السياسى. سيف الإسلام القذافى لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونجرس الأمريكي، كانت قد أكدت أن قطر قدمت السلاح لبعض الإرهابيين في ليبيا؛ بهدف إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك خلال أحداث 2011. وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه خلال أحداث 2011 في ليبيا، "تلقى كوادر الإرهابي علي الصلابي بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية، وأسلحة صغيرة أخرى وتدريبا عسكريا من قطر". وأضافت اللجنة أن قطر أمدت أيضا الإرهابي عبد الحكيم بلحاج بثلاث شحنات على الأقل ذهبت إلى الجبل الغربي، حيث كان يقود بلحاج فرقة من المقاتلين المتمردين على نظام القذافي. كما أكدت ذات لجنة الأمن القومى الفرعية فى الكونجرس الأمريكى، خلال المؤتمر الذى عقدته فى 11 يوليو 2018، أن أنقرة أرسلت شحنات أسلحة إلى ليبيا تحتوى على بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وأسلحة صغيرة أخرى، وذهبت ثلاث شحنات على الأقل إلى الجبل الغربى حيث قاد عبدالحكيم بلحاج فرقة من المقاتلين المتمردين، وكان من بينها كميات ضبطتها اليونان فى 2013 و2018. وليد البرش، منسق عام حركة تمرد الجماعة الإسلامية سرد معلومات غاية فى الخطورة بشأن الإرهابى خالد الشريف عبر صفحته " فيس بوك" مؤكدا إنه فى عام 2009، فاجأ ستة من قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية من داخل السجون الليبية وهم: أميرها عبدالحكيم الخويلدى بلحاج "أبوعبدالله الصادق" ونائبه خالد محمد الشريف، والمسئول الشرعى سامى مصطفى الساعدى "أبوالمنذر الساعدى" والقيادى للجماعة مفتاح المبروك الذوادى الصبراطى "عبدالغفار" وكذلك القائد العسكرى مصطفى الصيد قنيفيد "أبوالزبير" وعبدالوهاب محمد قايد وهو الشقيق الأكبر للإرهابى حسن قايد المعروف بأبى يحيى الليبى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة العالم بإصدارهم مراجعات فكرية وفقهية، بعنوان "دراسات تصحيحية فى مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس" من 417 صفحة، قدموا في هذه المبررات الشرعية التى دفعتهم إلى تحرير هذه المراجعات، باعتبار أن "الرجوع إلى الحق هو واجب شرعى، وأفضل من التمادى فى الخطأ"، واعترفوا بأنهم هم من حرّضوا بالأمس على حمل السلاح لتغيير الأوضاع السياسية، وقدّموا تأصيلًا شرعيًا جازمًا يقطع بحرمة اللجوء إلى حمل السلاح لقلب أنظمة الحكم فى العالم الإسلامى. وليد البرش تابه "البرش":" كما انتقدوا بشكل مطول وموسع التفسيرات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامى، التى تتمثل فى قيام جماعات مسلحة بأعمال إرهابية تحت مسمى «الجهاد»،فى إشارة واضحة الدلالة إلى العمليات التى يقوم بها تنظيم القاعدة أو الجماعات التى تحمل فكره. وختم هؤلاء القادة مراجعاتهم برسالة اعتذار للعقيد معمر القذافى على ما حاولوا القيام به من «محاولات قلب نظامه، واستهدافه شخصيًا بأكثر من محاولة اغتيال»، وكافأتهم السلطات الليبية بالإفراج كل القادة والأعضاء، وقدمت لهم يد العون كى يتمكنوا من الاندماج مجددًا فى المجتمع، وإعادة بناء مستقبلهم. واختتم "البرش" قائلا:" بعد انتفاضة 2011 فى ليبيا، رأت أنقرة الفرصة سانحة لتحقيق التوسع العثمانى لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الدموية العثمانية فنشّطت أنقرة علاقاتها بقادة الجماعة الذين رفضوا فى بداية الانتفاضة حمل السلاح والتزموا بمراجعاتهم، وأقنعتهم بأن هذه المراجعات كانت مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس، وأمدتهم بالسلاح عبر الوسيط القطرى، فاستجاب لها عبدالحكيم بلحاج ورجاله". المعلومات المتداولة عن الإرهابى " خالد الشريف" تكشف إنه متهم بالإشراف المباشر على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية فترة توليه منصب وكيل وزارة الدفاع الليبية عقب أحداث عام 2011، قبل إقالته من منصبه عام 2014، بعد اتهامه بتزويد الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس بالسلاح، ودعمه المباشر لأنصار الشريعة في بنغازي والقاعدة في درنة. ما أكدته مصادر عدة أن خالد الشريف غادر ليبيا إلى أفغانستان عام 1988 للانضمام إلى الجماعات المتطرفة هناك، وحصل على منصب قيادي في الجماعات الإرهابية بأفغانستان حتى وصل إلى زعيم الجناح المسلح ونائب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، قبل أن يعود إلى ليبيا للمرة الأولى 1996. ألقت القوات الأمريكية القبض على خالد الشريف عام 2003، في باكستان وتم ترحيله إلى ليبيا من جديد، وظل في السجن إلى عام 2008؛ حيث أطلق سراحه بعد أن أعلن قبوله بالمراجعات الفكرية. عقب رحيل معمر القذافي، تولى الشريف كما سبق وأوضحنا قيادة ما يعرف ب"الحرس الوطني" وسجن الهضبة الذي يقبع فيه مسؤولون من نظام معمر القذافي، وكذلك وكالة وزارة الدفاع، قبل إقالته من منصبه عام 2014 بعد افتضاح تورطه في دعم الإرهابيين بالعاصمة طرابلس وتزويدهم بالسلاح، وانتقاله للإقامة في تركيا.
