مواطنين يوجهون رسائل غاضبة للمخالفين ويطالبون بقبضة حديدية محمد الملاح سائق سيارة أجرة: الوضع لا يحتمل الاستخفاف وتجاهل تعليمات الحكومة.. عبدالله ناجح: الردع القوي سيجبر قليلي الوعي والمفسدين على الالتزام انتقل الذعر بين قلوب الكافة، وضربت الكنائس أجراسها، وأطلقت المساجد أصوات مؤذنيها، معلنينالحزن والحداد بعدما انتشر الوباء وتزايدت الأرقام، ولعل الأمر كان صادما ومفاجئا بالنسبة للجميع، فلم يعتقدوا أبدا أن يصل المرض إليهم. لا شك أن جميع المواطنين حول العالم يمرون بظروف صعبة واستثنائية خلال الفترة الحالية، تزامنا مع انتشار الفيروس التاجي المستجد كوفيد 19 – والمعروف إعلاميا بجائحة وباء كورونا، والذي أصاب الملايين حول العالم، وراح ضحيته عشرات الآلاف، وهو ما دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات استثنائية تعزل المجتمعات صحيا وتحد من انتشار المرض، مثل تعليق الأنشطة التي تتضمن تجمعات، وأيضًا إقرار حظر تجوال، وإغلاق مراكز ومحلات، وغير ذلك من قرار مشابهة، وكان لهذا مردود سلبي تضمن خسائر اقتصادية كبرى، فلم يكن هناك مفر أمام وضع مخططات للتعايش مع الوباء في ظل مكافحته من خلال إجراءات وقائية، مثل إلزام الأفراد المضطرين للنزول من منازلهم والذهاب إلى أعمالهم بارتداء الأقنعة الطبية وترويج تعليمات بشأن التدابير الصحية اللازمة. يثق الأغلبية أن الإجراءات المفروضة والقرارات الحكومية الجديدة هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار المرض وعبور تلك الأزمة المأسوية، إلا أن المفسد وقليل الوعي هما نماذج واصفة للبعض الذين يصرون بضراوة على إلحاق الضرر بالمجتمع بأكمله، وعلى غرار التزام الكثيرين بقرار الحكومة المصرية لخطط التعايش مع الوباء بمرحلته الأولى، هناك أيضًا أفرادا يضربون بتلك التعليمات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع عرض الحائط، ولا يلتزمون بها مطلقًا، وهو ما ينتظر أن تكون نتيجته كارثية على المجتمع بأكمله. إجراءات الدولة في مواجهة الوباء حزمة من الإجراءات والتدابير اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار الوباء بهدف العبور من الأزمة، إلى جانب بعض الإجراءات الاقتصادية لعدم الإخلال بمستحقات المواطنين، جاء مضمونها خلال عدة قرارات أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا، اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس «كورونا» المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي. وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة توصيل الطلبات (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية» أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي، كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر. "افضح مؤذ".. حملة لكشف مهددي سلامة المجتمع "صوت الأمة" مسبقا طرحت مبادرة تحت عنوان "افضح مؤذٍ" لكشف كل من تسول له نفسه بالتلاعب في أمان وسلامة المواطنين، في ظل الأجواء الحالية وانتشار الوباء اللعين، ورصدت عدة أشكال تهدد سلامة المواطنين وكان من أبرزها الكشف عن العصابات التي تطلق تجمعات ولا تبالي بشأن الصحة العامة، وكذلك من يستخف بالإجراءات الاحترازية ويخترق حظر التجوال. الآن ومع إعلان الإجراءات الأولية الجديدة للتعايش مع الوباء، وإقرار تعليمات بضرورة ارتداء المضطرين للنزول من منازلهم لأقنعة طبية للحد من انتشار المرض، تواصل "صوت الأمة" حملتها ورصدها لكافة أشكال التهديد وسؤال المواطنين حول رؤيتهم للالتزام بالمعايير الجديد، بالإضافة إلى رصد أشكال الإهمال الوقائي المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي. مطاعم تقدم وجبات "الكورونا" من المنتظر أن تكون المطاعم هي الأكثر حرصا خلال تعاملها الوقائي مع الزبائن، وذلك رجوعًا لكونهم يقدمون حاجة أساسية، فضلًا عن احتمالية انتقال الفيروس بسهولة عبر العاملين بالمطابخ، وقد يساهموا في انتشار الوباء بصورة كبير حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية، إلا أن هناك بعض المطاعم ومنها الكبرى يصرون على الإهمال في صحة المواطنين، حيث تم رصد شكوى منشورة عبر إحدى المجموعات الإلكترونية، تحذر من التعامل مع أحد المطاعم الكبرى بسبب عدم ارتداء العاملين هناك أقنعة طبية، فضلا عن عدم توافر أي وسائل تطهير وتعقيم، ويقول الشاكي، أنه أخبر إدارة المطعم بما شهده في الفرع والمقصود، وأخبروه أنه سيتم التعامل مع هذه الشكوى، إلا أنه مع زيارة أخرى وجد عدم توافر أي مردود بل بقى الوضع على ما هو عليه. التزام اضطراري لإجراءات الوقاية من حارس عقار وخلال رحلة الاستطلاع والبحث، لاحظت "صوت الأمة" أن هناك الكثير من الأفراد الملتزمين، وهناك قلة غير ملتزمة، أحدهم يعمل حارس عقار ويلاحظ عليه ارتداء كمامة بشكل غير صحيح، ما يوضح اضطراره لارتدائها، وبسؤال أصحاب المحلات المجاورة، أخبرونا أن ملاك العقارات ألزموه بارتداء القناع حفاظًا على سلامتهم وسلامته، إلا أنه غير مقتنع بارتدائها من الأساس ويشعر بالضيق والاختناق في حال ارتدائها بشكل صحيح. "كمامة صورية" يرتديها سائقين لتخطي اللجان المرورية على قدر ملاحظة العديد من سائقي وسائل النقل العامة والخاصة حرصهم على ارتداء الكمامة الطبية، لوحظ أيضًا أن هناك من يرتديها بطريقة غير صحيحة ويخلعونها خلال القيادة على الطرق السريعة، وهو ما دفعنا للسؤال حول السبب وراء ارتدائها بهذا الشكل، ويقول هشام السيد، سائق ميكروباص أنه يرتدي الكمامة ليس بغرض الوقاية وإنما حتى يتخطى اللجان الأمنية وجهات التفتيش، مشيرًا إلى أنه يضعها قريبة من وجهه لارتدائها عند ملاحظة أي كمين شرطي، معتبرًا أن الكمامة لن تحميه هو أو غيره من الإصابة بالمرض وأن التعرض لهذا قدرة إلهية، ويضيف: هناك بعض السائقين أيضًا يدفعون الركاب لارتداء الكمامات حتى لا يضطرون للوقوف باللجان الأمنية. "يحاربون الكورونا بالشيشة".. ورشة تحولت لوكر ليلي ينشر الوباء في سياق متصل، استغاث مواطن يقطن بأحد مناطق محافظة الجيزة، من قيام شباب المكوث بورشة ميكانيكا ليلا من أجل شرب الشيشة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يسببون مصدر قلق للسكان المجاورين بسبب عدم اعتبارهم للإجراءات الوقائية وحظر التجول، وناشد المستغيث، الأجهزة الأمنية، بضرورة ضبط هؤلاء وحماية السكان المجاورين. رغم إيقاف صلاة الجماعة.. عمال متجر شهير يؤدونها داخل الفروع لا يشك بال مطلقًا أن قرار وزارة الأوقاف بإيقاف صلاة الجماعة مؤقتًا جاء إلا غرضًا في حماية المواطنين، إلا أن هناك من يعتبر هذه القرارات معادية، ويحاول تجاوزها بوسائل مختلفة، ورصدت عدسة "صوت الأمة"، قيام عمال متجر شهير في مصر متعدد الفروع ومتخصص في بيع الملابس والمستلزمات المنزلية، بأداء صلاة جماعية داخل فروعهم دون وضع في الاعتبار إجراءات التباعد الاجتماعي، وإرشادات السلامة الصحية، وأعرب محمد ىحيى، أحد الزبائن، عن قلقه فور رؤيته المشهد، موضحًا أنه لا بد من الاعتبار للسلامة الصحية والصلاة المتباعدة خلال الظروف الحالية. الملتزمون يصرخون ذعرًا من جانب أخر، رصدت صوت الأمة، أبرز الآراء من المواطنين الملتزمين بالإجراءات الوقائية، الذين عبروا عن غضبهم تجاه تلك الأفعال غير المسؤولة من البعض، وقال محمد الملاح، سائق سيارة أجرة، إن الوضع لا يحتمل الاستخفاف وتجاهل تعليمات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر والعالم كله يمرون بمرحلة صعبة ولا بد من التكاتف حتى عبورها. أما موسى غريب، عبر عن غضبه الشديد، مستنكرًا عدم التزام البعض، قائلًا: "المصيبة لما تجيلنا كلنا والمرض ييجي للكل، هيبقى ذنبي أنا إيه واحد ملتزم ومحافظ على نفسي وغيري بسبب واحد مش ملتزم"، مختتمًا: "أفيقوا يرحمكم الله، الحسنة تخص والسيئة تعم". ومن ناحية أخرى يناشد، عبدالله ناجح، الأجهزة الأمنية، بضرورة ردع غير الملتزمين، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الردع القوي سيجبر قليلي الوعي والمفسدين على الالتزام. عقوبات في مواجهة المهملين والفاسدين يشار إلى أن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كان قد صرح خلال مداخلة تليفزيونية، أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة، موضحاً أن من يخالف ذلك ستوقع عليه العقوبات المالية الفورية، منوهًا إلى أن هناك قانون معروض على مجلس النواب يتضمن هذه العقوبات. ويشمل القانون عقوبة الحبس، لكن المؤكد العقوبة المالية بخصوص هذا الشأن وهي معروضة على مجلس النواب 300 جنيه كل مرة ووارد زيادتها. وعن توافر الكمامات في الأسواق، أكد توافرها، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتداول الكمامات التي تٌصنع من القماش ومصانع الملابس متوقفة عن الإنتاج الطبيعي لها، وتم تحويل خطوط الإنتاج للكمامة القماش بمواصفات موضوعة من وزارة الصحة خاصة بالسمك والأصابع، والمصانع التي وافقت على المواصفات بدأت في الإنتاج، وسعرها لن يتجاوز 5 جنيهات للكمامة الواحدة، ويمكن استخدامها لمدة شهر ويتم غسلها وتعقيمها ولبسها مرة أخرى. وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء حدد قائمة أسعار بيع بعض المنتجات الوقائية في الأسواق لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، حيث بلغ سعر بيع الكحول الإثيلي تركيزات 95 و99%، ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع شامل الضريبة 35%، لسعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي لتركيز 70% 55 جنيهاً سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة، ينما حدد سعر الكحول الإيثيلي بتركيز 70% ب7 جنيه كأقل سعر له للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب، أما معقم الكحول الإيثيلي 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيهاً للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملي. واشتمل القرار على تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، لتكون 2 جنيهاً كسعر تجزئة للمستهلك، وعلبة “جوانتي لاتكس” تضم 100 جوانتي ب80 جنيهاً للمستهلك. كما يشار إلى أن أن القوانين تدفع المتلاعبين في المواصفات والأسعار في المستلزمات الطبية وغيرها التي تخل بالأمان الصحي للبلاد، معرضين للعقوبة التي تصل للسجن المؤبد أو الغرامة حتى 500 ألف جنيه.
