رئيس الوزراء يعلن تطبيق 21 قرارا جديدا بشأن كورونا بعد عيد الفطر.. برلمانيون: تحافظ على صحة المواطن وتساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.. ومطالب بتطبيق القانون على مخالفي ارتداء الكمامة

برلماني: الدولة نجحت فى إدارة أزمة كورونا والمسئولية الأكبر على المواطن
تعليم النواب: ارتداء الكمامة قبل التحدث عن الحظر الشامل
برلمانية تطالب بتطبيق اقصى العقوبة على مخالفين حظر التجوال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر ، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
اقرأ أيضا| بعد قرارات الحكومة.. تعليم النواب: ارتداء الكمامة قبل التحدث عن الحظر الشامل
أهم القرارات:
- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.
- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.
- يقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
اقرأ أيضا: استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا ل رئيس الوزراء في أسبوع العيد
- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.
- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.
استثناءات من تطبيق الحظر والغلق :
- المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.
- المستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.
- يُستثنى خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.
- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي.
- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.
- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل:خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل والجوازات.
- لا يسري التعليق على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد و بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والشهر العقاري.
- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال.
- إلزم العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.
- يُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
واستطلع موقع "صدى البلد" أراء عدد من نواب البرلمان حول هذه القرارات الذين اكدوا جميعها جاءت فى صالح الدولة والمواطن من حيث الحفاظ على صحته وسير عجلة الأقتصاد محذريين المواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات وتطبيق أقصى العقوبة فى حالة المخالفة.
واشاد د. سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بحزمة القرارات التى أعلنها رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
وقال "هاشم" ل"صدى البلد"، إن جميع القرارات التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء تصب فى صالح المواطن وتحافظ على صحته وتمنع انتشار العدوى من جانب، وتساهم في سير عجلة الاقتصاد من جانب آخر، معقبًا:" الحكومة قامت بدورها بنسبة 100% باحترافية يشهد بها العالم أجمع وآن الاون لكى يظهر المواطن قدرته على تحمل المسؤولية.
ورد رئيس تعليم النواب، على من يطالبون بتطبيق حظر شامل قائلا:" ارتدِ الكمامة قبل التحدث عن الحظر الشامل والتزم بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات المتبعة لحمايتك وتعايش مع الظروف الراهنة ولا تخشى كورونا".
وأكد النائب على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين ل حظر التجوال وتنفيذ عقوبة عدم ارتداء الكمامة بسرعة، مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم والحفاظ على المسافات اللازمة وارتداء الكمامات لكى لا يعرضوا انفسهم للمرض او العقوبة.
وقال محمد الكومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة بشأن الاجراءات المقرر اتباعها بعد عيد الفطر المبارك وتحديد ساعات الحظر تأتى ضمن خطة التعايش التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.
وأكد "الكومى" ل"صدى البلد"، أن الحكومة قامت بمجهود جبار منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن والقرارات التى اتخذها رئيس الحكومة بشأن الحظر الجزئي وإغلاق الوسائل الترفيهية فى العيد ومابعده قرارات ممتازة، لافتًا الى أن الحكومة تعلم جيدًا الاماكن تكون بؤرة للانتقال فيروس كورونا واغلقتها وفتحت الاماكن الاخرى التى تسير بنظام دقيق جدا لكى تسير الامور على مايرام.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن هذه الخطة التي تسير بها الحكومة فى إدارة الازمة تؤكد حكمة القيادة السياسية فى فى الحفاظ على الدولة فى جميع المجالات سواء الاقتصادية أو التعليمية او الصحية وغيرها.
وتابع:" الحكومة نجحت فى أداره الأزمة ولكن المسؤولية الأكبر على المواطن وعليه أن يلتزم بتعليمات الحكومة حتى نستطيع أن نقضى على هذا الوباء و تعود الأمور لسابق عهدها مرة أخرى.
وفى السياق ذاته، أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بحزمة القرارات التى أعلن عنها رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
اقرأ أيضا| بعد قرارات الحكومة.. تعليم النواب: ارتداء الكمامة قبل التحدث عن الحظر الشامل
وقالت "نصر" ل"صدى البلد"، إن قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال فى عيد الفطر المبارك وما بعده جاءت فى صالح المواطن من جانب الدولة من جانب آخر، مطالبًا الدولة بتطبيق أقصى العقوبة على كل من يخالف تعليمات حظر التجوال ويساهم فى انتشار فيروس كورونا المستجد فى المجتمع.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى الى أن يوم شم النسيم الماضى كان هناك العديد مما ينادوا بالتطبيق الحظر الشامل، والحكومة قررت تطبيق حظر جزئي وكان لها رؤيتها فى ذلك الأمر التى جاءت عبارة عن قرارات بحظر الوسائل الترفيهية من نوادى وخلافه للحفاظ على صحة المواطنين وعدم موقف حركة الاقتصاد.