تطبيقات اللايف والمواعدة.. أبواب خلفية لضرب الأمن القومي

شبكات مشبوهة تدير أكبر مخطط لضرب قيم المجتمع والاستيلاء على المعلومات والأموال والاتجار فى البشر

القبض على عدد من الفتيات والمشاهير المتورطين فى هذه الشبكات أشهرهم سما المصرى ومودة الأدهم وحنين حسام
شركة أمن تكنولوجى أمريكية تكتشف: 42 ألف ملف من البرامج الضارة المثبتة عبر التطبيقات الخاصة بالتليفون تهدف إلى سرقة الحسابات المالية للمستخدمين
النيابة العامة تطالب بالتدخل التشريعى لمواجهة مخاطر التطبيقات.. وتهيب بالمواطنين الالتزام وحسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعى
الخبير التقنى إسلام أنور: تطبيقات المحمول تدس السم فى العسل وتجعل المستخدم فى النهاية ضحية ابتزاز جنسى أو قرصنة معلوماتية


انطلق الشاب الباحث عن العفة، إلى بيت أهل الفتاة أصحاب الصيت الطيب، قاصدا الوالد ليطلب منه أن يتزوج ابنته التى لم يعرفها مطلقا، لكنه جاء إليهم لما سمعه من إطراء عن أخلاق آل هذا البيت من جيرانهم بالمنطقة، الذين أكدوا أنهم لم يسمعوا مطلقا عن الفتاة ولم يروها تنزل من بيتها أبدا، وأن لا علاقة تربطها بأحد، فضلا عن أنها تنعم بجمال لا مثيل له.

وخلال جلسة الأهلين للتقارب والتعارف، فوجئ الجميع بطرقات شديدة على الباب، ليصطدموا بأن الطارق هم قوات من الأجهزة الأمنية جاءت لتضبط الفتاة بناء على اتهامها بقضايا تتضمن الاتجار فى البشر والترويج للفسق والفجور والإضرار بالأمن القومى، والدعوة للأعمال المنافية للآداب، ومحاولتها هدم القيم الأسرية والمجتمعية، وهو ما أذهل جميع الحضور من العائلتين باستثناء الفتاة المتهمة، كونها تعرف جيدا أن الاتهامات صادقة.

بقدر ذهول الأب مما وجّه إلى ابنته من اتهامات إيمانا منه بأنه أحسن تربيتها، ومنع خروجها من المنزل تماما، إلا أنه كان هو السبب وراء كل هذا فى يوم انشغل فيه عن مسئولياته وتناسى واجباته عن أسرته، وتجاهلت الأم توجيه إرشاداتها ورقابتها على ذويها، معتقدين أن السوء لن يمسهم طوال بقاء أبنائهم فى المنزل آمنين، ما جعل المسائل تتعقد لدى الأبناء واضطربت أفكارهم فى مرحلة شبابهم، فقرروا البحث عن عالم موازٍ يمكن من خلاله أن يحققوا ذاتهم، ويلهون كما يحلو لهم دون اتباع أى معايير، وعندما وجدوا هذا العالم ظنوا أنهم أصحاب قوة لا مثيل لها، فقرروا أن يفعلوا كل ما أرادوه حتى وإن استغلوا وغيرهم ضاربين بكل الضوابط عرض الحائط، لتفيق الأسرة فى نهاية المطاف على طرقات الرقيب الوحيد الذى ظل يقظا دائما لكل محاولة لإفساد المجتمع أو النيل من تقاليده الأصيلة، فلم تعتقد الأسرة أبدا أن مكوث ذويهم فى المنازل يمنعهم عن التعرض للاستغلال ومن ثم تحول أخلاقهم للسوء، ولم يقدروا استيعاب إجرامهم باستخدام هاتف محمول.

الحكاية السابقة ربما لا تتضمن أحداثا تخص شخصية بعينها، لكنها الوصف الأقرب لواقع نعيشه وأضحينا جميعا نسمع عنه خلال الأحداث اليومية، ضمن أخبار الملاحقات الأمنية لفتيات البث المباشر عبر التطبيقات المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعى المتهمة بالاتجار فى البشر والمساهمة فى اختراق معلومات وبيانات المواطنين، ونشر مقاطع تهدم القيم الأسرية وتدعو لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة المعلومات الدولية.

خلال حلقات وحملات صحفية، نشرت «صوت الأمة» تقارير تفضح التطبيقات المشبوهة التى تستغل فتيات مصريات للعمل بها، غرضا فى النيل من العادات المجتمعية والقيم الأسرية والتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب إلكترونيا والاتجار فى البشر، وكان من أبرز ما نشر تفاصيل ترصد منهج عمل تطبيقات (تيك توك، هامو لايف، بيجو لايف، لايكى، لووبز)، فضلا عن تسليط الضوء على أبرز الفتيات المشهورات عبر هذه التطبيقات، مثيرات الجدل والداعيات لاستخدام هذه التطبيقات وعمل الفتيات صغار السن بها، وينشرن مقاطع تنال من القيم المجتمعية، ومن أبرزهن: (حنين حسام، مودة الأدهم، سما المصرى، منة عبدالعزيز)، وهو ما تبعه عدد من الأحداث الصاخبة تتضمن مناقشة القضية إعلاميا ومن ثم تحرك الأجهزة الأمنية لضبط الفتيات المتهمات ومن يساعدهن، والتحقيق مع كل منهن على حدة بشأن ما يوجه إليهن من اتهامات.

وهناك قطاعات فى مجتمعنا لا تقدر حجم الإساءة المجتمعية التى يمثلها هؤلاء المدونون والتطبيقات المشبوهة والتى يجرى حولها تحقيقات فى العالم أجمع، لذا ترصد «صوت الأمة» جميع الحقائق والاتهامات الموجهة للتطبيقات ومدونيها.

التخلى عن القيم والآداب العامة وسيلة مبررة للوصول لغاية الشهرة وجمع الأموال

نعرف جميعا المكاسب التى يحققها رواد منصات التواصل الاجتماعى، مكافأة لمحتواهم وتمكين المنصات من عرض مساحات إعلانية عليها، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل مشابهة من أجل تحقيق الشهرة والمكسب المادى الوفير، رغم فقر إمكاناتهم الفكرية لإنتاج محتوى مميز، ما دفعهم للجوء لتطبيقات البث المباشر وتقديم المحتوى الترفيهى، وقاموا من خلالها بنشر مقاطع تتعارض مع القيم الإنسانية وتحرض على الفسق، مثل الرقص والعرى وما شابه واستخدام الألفاظ النابية، كون هذا الوسيلة الوحيدة المثيرة للضجة دون إنتاج أى جهد فكرى، ومن ثم يكون مادة دسمة للمحتوى الإعلانى ووكالات الدعاية ويحقق مكسبا سخيا، وكان من أبرز هؤلاء، «مودة الأدهم» المعروفة بلقب ملكة التيك توك، لما تحققه من أعلى نسب مشاهدات وإعجاب عبر منصة «التيك توك»، التى تقدم من خلاله مقاطع تظهر فيها بملابس شبه عارية وترقص فيها.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مودة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

مودة ليست الأولى التى قبض عليها فى هذا الشأن فقد سبقتها المؤدية التمثيلية سما المصرى، وكان عدد من المحامين، إضافةً إلى المذيعة ريهام سعيد، قد تقدموا ببلاغات ضدها بسبب نشرها «صورا وفيديوهات إباحية» على حسابها بموقع «فيس بوك» بهدف إثارة الغرائز، متهمين إياها بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.

ومؤخرا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب يدعى مازن إبراهيم، على خلفية اتهام فتاة التيك توك منة عبدالعزيز له باغتصابها، ونشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى تكشف فيه عن ملابسات الواقعة، وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تواصل البحث عن الفتاة منة عبدالعزيز، لتقديمها إلى جهات التحقيق فى واقعة نشرها فيديو زعمت فيه أنها تعرضت للاغتصاب والخطف من قبل شاب يدعى مازن إبراهيم، لافتة إلى أن الفتاة ستخضع للتحقيق أيضا بشأن الفيديوهات التى تبثها وتحمل ألفاظا وتحريضا على الفسق من خلال «تيك توك».

وأطلق مراقبون حول العالم، تحذيرات بشأن منصات الترفيه والتسلية مثل التيك توك، مشددين على ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى ومنع أى محاولات من شأنها هدم القيم السامية.

فتيات منصات التواصل «طعم جنسى» لتشغيل تطبيقات البث المباشر

لعل الجميع يعرف الآن، أن تجارة الهوى والاستغلال الجنسى إحدى أبرز الصور المنتشرة لتجارة البشر عبر شبكات الإنترنت وعالم البرمجة الجديد، فأصبحنا نشهد يوميا على مرأى ومسمع الجميع إعلانات عبر شبكة الإنترنت لتجارة الهوى بصور وأشكال عدة مثل تكوين العلاقات الجنسية من خلال الشبكات الإلكترونية أو غرف دردشة تفتح قنوات تواصل للأحاديث غير اللائقة، أو استعراض علاقات عاطفية، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المستخدمين.

غالبا ما يتجه مروجو تجارة الهوى الآن لتدشين تجارتهم القذرة فى شتى أنحاء العالم، عبر مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية والتى تمول أفعالا غير حميدة بدعوى نشاطات فنية متنوعة.

وربما يظن الغالبية أن مثل هذه التطبيقات التى تروج لتجارة الهوى والعلاقات غير الشرعية، تتمركز خارج مصر، لكن الحقيقة هناك منها ما يعمل من داخل البلاد، بل يقوم القائمون عليها بتشغيل مشاهير منصات التواصل الاجتماعى كوكلاء لديهم لتشغيل الفتيات المغمورات ودفعهن للتجارة فى أعراضهن أمام الكاميرا بمقابل تقاضى أجور مادية بالعملة الصعبة.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قضية الفتاة حنين حسام، والتى ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، ووجهت لها اتهامات بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ فى أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصرى؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادى وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكشفت تقارير صحفية عالمية، أن أغلبية تطبيقات البث المباشر يتم استخدامها كباب خلفى لتجارة الهوى واستغلال القاصرات لجذب الأموال من راغبى المتعة الحرام عبر شبكة المعلومات الدولية.

«الأمن القومى والحدود السيبرانية».. تهديدات أخرى من التطبيقات المشبوهة

الأمر لا يقف عند حد هدم القيم الأسرية وتجارة الهوى، فهناك ما هو أشد فتكا وخطورة على المجتمعات، فمع تزايد أعداد المستخدمين عبر هذه التطبيقات، فمن المعروف أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والحدود السيبرانية.
والمقصود بمصطلح السيادة السيبرانية أو القوة السيبرانية عبارة تُستخدم فى مجال حوكمة الإنترنت لوصف رغبة الحكومات فى ممارسة السيطرة على الإنترنت داخل الحدود الوطنية التابعة لهذه الحكومات، ويتضمن ذلك النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية.

ونظرا لما يشكله التدخل السيبرانى فى سياسات الحكومات من خطورة، خاصة أنه يتم بشكل خفى ومن خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وبطرق ملتوية، فقد أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017- 2021)، وتهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومى وتنمية المجتمع المصرى.

كما نوهت النيابة العامة خلال تلك القضايا الخاصة بالفتيات المتهمات بالترويج للفسق والاتجار بالبشر، إلى ضرورة التدخل التشريعى لمواجهة مخاطرها وحمايتها كما فى حماية الحدود البرية والبحرية والجوية.

وتوثيقا لهذا، كشف محققون إعلاميون من شبكة تليفزيونksl الأمريكية، وجود شكوك حول تطبيقات التسلية وخرقها لقواعد الحدود السيبرانية، مشيرين إلى أنه رغم عدم وجود لتورطهم إلا أن هناك دلائل على ذلك، فقد دفعت منصة تيك توك فى وقت سابق مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية، لتسوية مزاعم جمع معلومات شخصية بشكل غير قانونى من الأطفال تحت سن 13 عاما، وذلك بعد إقامة دعوى جماعية من قبل طلاب فى كاليفورنيا، مدعين أن التطبيق أخذ معلوماتهم دون موافقة.

واتهم المشرعون الأمريكيون تيك توك، بكونه تهديدا للأمن القومى، وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية الناس قبل أشهر من استخدامه، معتقدين أن تطبيقات التسلية والبث المباشر يشك فى أنها تبيع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم لحكومات ووكالات كبرى تعمل على توجيه المواطنين حول العالم.

التطبيقات المجهولة تضع الأموال والملفات الخاصة أمام خطر الاستيلاء

وهناك جانب آخر من الخطورة التى تشكلها تلك التطبيقات المشبوهة على المواطنين فى كل أنحاء العالم، فعلى قدر أن تلك التطبيقات تهدد بالاستيلاء على المعلومات الشخصية والبيانات، هناك أيضا مخاوف على الوثائق والصور والمستندات وحتى الأموال فى البنوك، فوفقا لموقع زيبس، لاحظ باحثون فى شركة الأمن التكنولوجى الشهيرة كاسبر سكاى، ارتفاعا حادا فى حجم البرامج الضارة التى تهدف إلى سرقة بيانات الاعتماد والأموال من حسابات المستخدمين المصرفية.

وتقول شركة الأمن السيبرانى، إنه فى الربع الأول من عام 2020، تم العثور على 42115 ملفا من البرامج الضارة المثبتة عبر التطبيقات الخاصة، تهدف إلى سرقة الحسابات عبر التطبيقات الأخرى بما فيها الحسابات المصرفية.

وتضيف الشركة، أن البلدان التى كانت أكثر تأثرا وهوجم مستخدمون منها لتطبيقات الهواتف المحمولة، كانت اليابان ومن ثم إسبانيا وبعد ذلك إيطاليا.

من ذات المنطلق، أوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعتى أوهايو ونيويورك بمساعدة من مركز «كيسيا هيلمولتز» لأمن المعلومات فى ألمانيا، انتشار150 ألف تطبيق عبر متاجر شبكة الإنترنت تحتوى على أدوات وقدرات خلفية غير موثقة تستطيع حفظ كلمات المرور من الهواتف ونسخ لكل الوثائق والمستندات المتواجدة داخل ذاكرة الهاتف.

ومن جانبه يشدد الخبير التقنى إسلام أنور، على ضرورة حرص مستخدمى شبكة المعلومات الدولية عند تحميل تطبيقات عبر الهاتف المحمول، والإطلاع الجيد على كل الشروط التى تتطلب التسجيل، مشيرا إلى خطورة بعض المعلومات التى يتم مشاركتها والتى تسمح فى بعض الأحيان لإمكانية إدارة التطبيق فى جعل المستخدم كتابا مفتوحا بالنسبة إليهم وإمكانية مراقبته فى أى وقت والحصول على كافة معلوماته وبياناته العامة والخاصة.

ولفت إلى أنه أحيانا ما يتم دس السم فى العسل، وقد يجد المستخدم نفسه ضحية ابتزاز جنسى أو قرصنة معلوماتية أو استيلاء على ملفات واختراق خصوصيات وسرقة حسابات مصرفية.

التشريعات المنتظرة فى مواجهة الأزمة.. والأجهزة الأمنية تضبط المشهد

لا شك أنه بالتزامن مع التطور التكنولوجى المشهود، تعجز التشريعات فى شتى أنحاء العالم عن إمكانية ضبط محاولات سرقة البيانات والتلاعب بها، ولعل كان أبرز مثالين التحقيقات التى أجريت مع مارك زوكربرج بشأن تسريب بيانات المستخدمين وتم استغلالها بشكل سيئ فى الانتخابات الأمريكية، ولم تقدر السلطات على شىء سوى إقرار التغريم فقط، وأيضا عدم قدرة الحكومة الأمريكية للحد من استخدام التطبيقات الصينية المشكوك فيها، ما دفع الحزب الجمهورى لمناقشة مسودة قانون تتضمن مقترحا بإلزام المتاجر الإلكترونية لتطبيقات الهواتف المحمولة بوضع ملصقات تحذيرية عند تحميل التطبيقات المجهولة والمشكوك فيها.

وفى مصر كان هناك نصيب أيضا لطرح الأمر، فخلال مؤتمر الشباب الثامن برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمت مناقشة خطورة التهديدات التى تواجه الحدود السيبرانية على لسان الدكتورة رغدة البهى، باحثة الأمن السيبرانى، حيث أكدت أنه على المستوى الإقليمى يجب على القوات المسلحة لكل دولة عربية أن تطور قدرات للحرب السيبرانية المعروفة بمعركة الجيل الخامس، لتحسين الدفاعات ضد الإرهاب الالكترونى والهجمات السيبرانية، خاصة أن الشرق الأوسط يعد هدفا مرغوبا لكثير من محترفى الجريمة السيبرانية للكسب المالى، نتيجة ضعف الوعى لكثير من مستخدمى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقص القدرة الفنية والتشريعات المناسبة التى تقنن استخدام هذه التكنولوجيا.

وفى سياق متصل، قال المحامى والخبير القانونى محمد سعيد، إنه رغم كون النصوص القانونية بشأن الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية جاءت فضفاضة، ولا تتضمن تعريفات جامعة مانعة، إلا أن الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق ومؤسسات الدولة، تبذل مجهودا كبيرا لحماية المواطنين، مشيرا إلى مناقشة قوانين جديدة لمشاركة وحماية المعلومات الرقمية تحت قبة البرلمان وأيضا إشارة النيابة لضرورة إصدار تشريع يحمى الحدود السيبرانية، فضلا عن إجراءات الأجهزة الأمنية لملاحقة مهددى القيم الأسرية وهو ما تبين جليا خلال الضبطيات الأخيرة لفتيات منصات التواصل المتهمات.

جهات التحقيق والقوانين القائمة فى تحدٍ أمام أشكال هدم المجتمع

استطاعت النيابة العامة، خلال الأشهر الماضية، التصدى لعدد كبير من الجرائم المتعلقة بخدش الحياء العام ومخالفة قيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعى والتحقيق فى عدد كبير من القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، التى كان أبرزها قضايا حنين حسام، ومنة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، ومودة الأدهم فتاة الرحاب، وسما المصرى.

وفى كل القضايا بعثت النيابة العامة، فى بياناتها رسائل للمجتمع والشعب فى محاولة منها للتصدى لمثل هذه الأفعال المستحدثة على الشعب والمجتمع، تضمنت هذه الرسائل الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد؛ حفاظا على السلامة والصحة العامة للمواطنين، وأكدت على أداء واجبها فى حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانونا للتصدى لها والحفاظ على أبناء المجتمع والنشء.

ووجهت النيابة العامة، فى قضية مودة الأدهم «فتاة الرحاب» الجميع إلى ضرورة التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعى لجنى المال بطرق مخلة غير مشروعة، قائلة: «حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كانَ الفُحشُ فى شىءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ فى شىءٍ إلَّا زانَهُ).

وأهابت بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى والتيك توك وغيرها من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل فى معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتى تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة، إلا بوعى شامل وتفاعل متكامل من كل طوائف المجتمع.

وفى قضية سما المصرى أكدت النيابة العامة، أن تلك الحراسة المطلوبة على منشورات مواقع التواصل ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييدا لها، ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور؛ إنما هى تصدٍ لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته، فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته؛ لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها فى فلك عالم إلكترونى افتراضى جديد، فهكذا يُسْتَغَل الناس عامة والشباب خاصة، فهل يروَّج للفسق إلا فى دعوات للترفيه والتسلية، وهل يوقَع بالفتيات فى فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية.

ودعت النيابة لحسن استخدام الشبكة المعلوماتية، وأهابت بالمواطنين الالتزام وحسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة: اجعلوها مناخا صالحا لما ينفع الناس وصورة لإحياء صلات المودة والأرحام، ولا تجعلوها مرتعا لإفشاء ما يضر الناس، ومأوى لارتكاب الجرائم والآثام.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع كل منهم على حدة وفقا للاتهامات الموجهة إليهم.

يشار إلى أن هناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة، حيث إن المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعى بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعى العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرّض غيره على ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثى، كما حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن «لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميّز كلا منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، فيعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

ومن ذات الجانب، ينطوى السلوك الآثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.