تفاصيل مبادرات دعم تمويل النشاط الزراعي لتجاوز تداعيات أزمة كورونا

وافق البنك المركزي المصري على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى المبادرة التي أعلن عنها البنك في 12 ديسمبر 2019، بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعي، بمبلغ 100 مليار جنيه، بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه؛ وذلك بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، وكذلك الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي، وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.

كانت مبادرة البنك المركزي المصري، المشار إليها، أعطت أولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة، بسعر عائد بمبلغ 100 مليار جنيه، بسعر عائد سنوى 10% (متناقص) عن طريق البنوك، لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي، التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه؛ مع الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة؛ وتوجيه المبادرة لمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، تمويلات رأسمالية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية؛ وذلك وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك؛ ويتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دوريا كل 3 شهور، على أساس سعر الائتمان والخصم، مضافة إليه نسبة 2%، وطرح نسبة 10%؛ ولا تستخدم المبالغ في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله؛ وفي حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقا لما يتراءي للبنك.

ووفقا لمبادرة البنك المركزي، في 12 ديسمبر 2019، فإنه في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية، بعد المنح، عن الحد المقرر، يتعين السداد التدريجي بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل، وفقا لبرنامج زمني محدد، يتم الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد؛ أما التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، فيتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة، لحين انتهاء مدة التسهيل.

هذا، مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017، والتي يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعي والتصنيع الزراعي وغيرها، التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

وتأتي مبادرة البنك المركزي 12 يوليو 2017، استكمالا للمبادرة الصادرة في 11 يناير 2016، لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض بنسبة 5% (عائد بسيط متناقص)، والتي ألزمت البنوك بتخصيص نسبة 20% من محفظتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور التعليمات، المشار إليها؛ كما أولت مبادرة البنك المركزي، في 12 يوليو 2017، أهمية للقطاع الزراعي، وما يمثله للاقتصاد المصري، وما توليه الدولة من دعم للدور المنشود لذلك القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سواء التسمين أو التربية او إدرار الألبان أو البياض؛ مما تقل حجم أعمالها عن مليون جنيه، ولا تتمكن البنوك من تمويلها تحت مظلة المبادرة بسعر عائد منخفض بواقع 5%، فارتأي البنك المركزي المصري ضرورة مساندة القطاع الزراعي، من خلال المساهمة في تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات بالقطاع، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزراعين والمربيين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.