ما زال مجلس النواب يناقش طريقة عمله خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الالتزامات الدستورية واللائحية التي تجبر مجلس النواب على الانتهاء من بعضها في وقت معين، ولعل أبرز هذه الالتزامات مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2020/2021 والتي لا بد وأن يتهي من مناقشتها وإرسال ملاحظاته للجهات المختلفة في الحكومة لتنفيذها، بما في ذلك وزارة المالية، قبل نهاية شهر يونيو المقبل حيث سيتم العمل بالموازنة الجديدة بداية العام المالي مطلع يوليو المقبل. ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها العالم بما في ذلك الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، يوجد عدد من المقترحات لدي النواب حول الطريقة التي سيتم بها مناقشة مشروع الموازنة لعل من بينها تأجيل مناقشة الموازنة لحين تحسن الأوضاع، أو الاجتماع المباشر بمقر مجلس النواب مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ولكن في حالة تصاعد الوضع وفرض حظر تجوال كان سيتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة للاجتماعات من خلال "الفيديو كونفرانس".
في المقابل أكد عدد من النواب أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة لم يصل إلى البرلمان حتى اليوم السبت ولكن من المفترض أن يصل خلال الأسبوع الجاري حيث إن الحكومة ملزمة بإرسال الموازنة قبل نهاية شهر مارس الجاري ولكن في كل الأحوال لن يتم مناقشتها قبل عرضها علي الجلسة العامة لمجلس النواب ثم بعد ذلك يتم تحويلها للجان المختصة. التأجيل لبعد عيد الفطر
في نفس السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبير المصرفي وعضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إنه لا يوجد ما يستدعي الاجتماع في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية لمناقشة أي قرار أو ملف ويمكن تأجيلها لحين استقرار الأوضاع والحد من انتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة ستصل قبل نهاية الشهر الجاري ولكن البرلمان غير ملزم بمناقشتها عندما تصل للمجلس.
وأضافت فهمي في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" أن هناك أكثر من مقترح داخل البرلمان يمكن تطبيقه لمناقشة الموازنة العامة من بينها تأجيل المناقشة لعبد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث يكون هناك تحسن فيما يتعلق بفيروس كورونا ويكون هناك انحصار للفيروس حيث يصعب الاجتماع في ظل هذه الأجواء كون عدد الأعضاء يصل إلى حوالي 600 نائب بجانب الموظفين والعمال والمساعدين فلا يمكن تجمع كل هذا العدد في مكان واحد حتى ولو تم الكشف على كل شخص يدخل المجلس. الكونفرانس أو الاجتماع المباشر
علي الجانب الآخر قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لن يتم فتح ملف الموازنة العامة إلا بعد اجتماع الجلسة العامة للبرلمان وهي التي ستقرر توزيع مشروع الموازنة وفي حالة استطاعة الجلسة العامة عقد اجتماعها في هذه الظروف سيكون اجتماع اللجان النوعية لمناقشة الموازنة أمر سهل نظرا إلى أن أعداد أعضاء اللجان لا يتجاوز العشرات.
وأِشار عمر في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" إلى أن مناقشة الموازنة العامة يتطلب حضور كافة الجهات الحكومة بما في ذلك الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطتهم الموجودة في مشروع الموازنة وأيضا للرد على استفسارات النواب مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم اتباع الإجراءات الوقائية والكشف للجميع وتنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالسلامة الشخصية للجميع.
وتابع أنه في حالة تعذر الاجتماع سيتم اللجوء إلى الاتصال عن بُعد، من خلال الكونفرانس أو أي وسيلة يتم توفيرها في هذه الحالة ولكن حتي الآن لم يتم الاستقرار على آليات التواصل وفي انتظار اجتماع الجلسة العامة المقرر لها يوم 12 من الشهر القادم.
