أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تأجيل انعقاد جلسات البرلمان لن يؤثر على موعد وصول الموازنة العامة للدولة (2020- 2021)، قائلًا: "الموازنة ستصل في ميعادها الدستوري قبل 31 مارس". وأوضح عمر، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه بعد إحالة الحكومة الموازنة الجديدة للبرلمان سيتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة، للبدء في مناقشتها في أول انعقاد لأول جلسة، مشيرًا إلى أنه دستوريًا لن يكون هناك مشكلات إذا ما تم إرسالها قبل 31 مارس. وأشار إلى أن التأخير يؤثر على عمل اللجنة، والمناقشات المزمع عقدها، خاصة وأن اللجنة ملتزمة بموعد دستوري للانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة قبل يوم 30 يونيو القادم، ما سيتطلب تكثيف عمل اللجنة وفترات انعقادها خلال المناقشات، متابعًا: "بدل ما كان الاجتماع 3 ساعات سيصل ل7 ساعات". وقال عمر إن وزارة المالية تُعيد الأسس التي بنيّت عليها الموازنة العامة الجديدة، إذ متوقع خفض معدلات النمو المستهدفة في ظل الأحداث الجارية. وتنص المادة 124 من الدستور على: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
