"خطة البرلمان": الموازنة العامة في موعدها الدستوري نهاية مارس

أكد عددٌ من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المقررة سلفًا، في 29 مارس الجاري، إلى 12 أبريل المقبل، لن يحيل دون إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020- 2021)؛ مشيرين إلى أن التأجيل يأتي اتساقًا مع السياسات الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقال النائب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأجيل انعقاد جلسات البرلمان لن يؤثر على موعد وصول الموازنة العامة للدولة (2020- 2021)، موضحًا أن: "الموازنة ستصل في ميعادها الدستوري قبل 31 مارس الجاري".
وأضاف "شيبة"، ل"البوابة نيوز"، أنه، "بعد إحالة الحكومة الموازنة الجديدة للبرلمان، سيتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة، للبدء في مناقشتها في أول انعقاد لأول جلسة"؛ مشيرًا إلى أنه "دستوريًا لن يكون هناك مشكلات، إذا ما تم إرسالها قبل 31 مارس الجاري".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التأخير يؤثر على عمل اللجنة، والمناقشات المزمع عقدها، خاصةً وأن اللجنة ملتزمة بموعد دستوري للانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة، قبل 30 يونيو المقبل، وهو ما سيتطلب تكثيف عمل اللجنة وفترات انعقادها خلال المناقشات؛ وتابع: "بدل ما كان الاجتماع 3 ساعات سيصل ل7 ساعات"، موضحًا أن "وزارة المالية تُعيد الأسس التي بنيّت عليها الموازنة العامة الجديدة، إذ متوقع خفض معدلات النمو المستهدفة في ظل الأحداث الجارية".
وأكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي (2020- 2021) سيصل اللجنة في موعده الدستوري، قبل انتهاء شهر مارس الجاري؛ مشددًا على أن تأجيل جلسات المجلس ل12 أبريل لن يحول دون إرساله.
وقال "الفقي"، ل"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون سيتم إحالته للجنة الخطة والموازنة في أول جلسة عامة سيتم عقدها، لبدء مناقشتها حوله، مشيرًا إلى أنه سيتم ضغط العمل داخل اللجنة للانتهاء منها قبل موعد إقرارها الدستوري، ليتم مناقشتها مع كافة الوزراء المعنيين، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على الجلسة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المقرر عقد جلسة مشتركة، بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أول أبريل المقبل.