طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، ونشر الثقافة العامة بين المواطنين حول كيفية التعامل فى مثل هذه المواقف، بالإضافة لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة. وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية لابد أن تكون ترجمة حقيقة للوضع بدون تهويل أو تهوين، لافتا إلى أن فيروس كورونا وباء عالمى، أصاب العديد من دول العالم، وكل دولة تتخذ إجراءات وفقا للأوضاع بها، ومن هذا المنطلق على الدولة المصرية سرعة اتخاذ حزمة من الإجراءات وفقا لطبيعة الأوضاع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن أول هذه الإجراءات الاحترازية إعادة النظر بشكل عاجل وفورى فى منع التجمعات بكافة أشكالها، سواء كانت تجمعات دراسية، دينية، أسواق، وما شابه خاصة المحال التجارية فى المولات الكبيرة التى تشهد تجمعات كبيرة، والسلاسل التجارية أيضا، وهذا يتم وفقا لتقديرات الحكومة للوضع داخل البلاد، حتى لا نصدر صورة مغلوطة أو نتهاون فى تقدير الأوضاع فيتسبب هذا الأمر فى كارثة تنعكس على صحة المواطنين، خاصة وأن هذا الفيروس يمثل كارثة حقيقية لابد من التعامل معه بحذر شديد.
وأشار عضو البرلمان، إلى ضرورة زيادة حملات التوعية والتثقيف لدى الموطنين، لمنع التواجد فى أماكن التجمعات بدون كمامات، خاصة فى المناطق المزدحمة، وضرورة إلزام المقاهى والمطاعم استخدام الأكواب الكرتونية للحفاظ على الصحة ويمنع استخدامها لأكثر من شخص كإجراء وقائى لمنع انتقال الفيروسات فى حال وجود شخص مصاب.
وفى سياق متصل، طالب النائب طارق متولى تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بشكل عاجل وفورى، مؤكدا أن هناك العديد من الدول الكبرى التى أقبلت على اتخاذ مثل هذه الخطوة للحفاظ على حياة المواطنين، ولابد من اتخاذ خطوات استباقية وعدم الانتظار والتحرك بخطة رد الفعل، على الوزارات المختلفة أن تسبق بخطوة فى الإجراءات المتبعة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة منع استخدام الشيشة فى المقاهى، متابعا: "مش هيحصل حاجه لما نمنعها لمدة محددة لما نشوف الأوضاع للحفاظ على الصحة العامة خاصة وأنها فى مصر لا يوجد بها وسائل تأمين على الإطلاق".
وطالب عضو البرلمان، تفعيل لجنة إدارة الأزمات، للوقوف على الأمر من كافة جوانبه، ودراسة الإجراءات التى يجب اتباعها لضمان عدم انتشار الفيروس والقضاء عليه، ومنها على سبيل المثال وأهمها وأبرزها التجمعات بمختلف أشكالها على مستوى الجمهورية، وزيادة الوعى لدى المواطنين حول التعامل مع هذا الوباء الذى قد يتحول لكارثة حقيقة فى حال أن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.
وفى سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، أن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتباعها بعد ثبوت إصابة عدد من المواطنين بالفيروس، منها على سبيل المثال إلغاء العمل بالبصمة فى الحضور والانصراف فى أماكن العمل، وقصر استخدام المصاعد على كبار السن فقط والحوامل، وذلك كخطوة احترازية لمنع التلامس والتواجد فى أماكن مغلقة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعقيم وسائل المواصلات العامة بشكل يومى، خاصة تلك التى تشهد اقبال كبير من قبل المواطنين، اهما المترو، والقطارات، والاتوبيسات، وحث المواطنين على كيفية التعامل وفى الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات العامة، وضرورة نشر هذه الثقافة بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى ألغت كل الفعاليات لديها وعلقت العديد من الأنشطة خاصة تلك التى يوجد بها تجمعات للحفاظ على حياة المواطنين، وذلك كإجراء احترازى، ولهذا لابد من إعادة النظر فى كافة الأمور والأنشطة التى يوجد بها تجمعات.
