في إطار التعليمات الرئاسية بتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التطور وتنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية. شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحَّفزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التى لاقت ترحيبًا من المصدرين. وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر في اتفاقيات التسوية التي تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحًا أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دوري بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافى أي ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملي. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن توقيع كل هذا الكم من اتفاقيات التسوية يمثل شهادة نجاح للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات فى استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه ل12 شركة مصدرة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات سيتم مراجعته بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء، بمراعاة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذي تم البدء في تطبيقه أواخر شهر نوفمبر الماضي، قبل التفكير فى تعديله. أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أننا نعمل مع وزارة التجارة والصناعة كفريق واحد؛ بما يُسهم في سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف مساندة الصادرات وتحفيز بيئة الاستثمار، من خلال عدة مبادرات منها: إجراء مقاصة لتسوية المتأخرات الضريبية، لافتاً الى انه سيتم خلال أيام، التوقيع مع دفعة جديدة من الشركات المصدرة ضمن مبادرة الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
