صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث الاعلامي باسم وزارة الكهرباء أنه تم اليوم فتح باب التقديم للعدادات الكودية من قبل مجلس الوزراء والذي تم اغلاقه في 30 يونيو الماضي . وكشف حمزة في تصريحاته" لصوت الأمة " أن شركات توزيع الكهرباء التسعة سنفتح أبوابها للمواطنين فور نشر القرار على شركات التوزيع والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وذلك خلال فترة فصيرة.
وبحسب تصريحات الدكتور أيمن حمزة أنه لا علاقة لفتح باب التقديم للعدادات الكودية بقانون التصالح، وليس هناك أي ربط بينهما كما هو شائع، لافتا إلي أن تركيب العداد الكودي ودفع المقايسة لا يزيل عن العقار صفة المخالفة.
وأشار المتحدث الاعلامي لوزارة الكهرباء أنه يمكن بعد تركيب العداد الكودي ودفع المقابسة أن بصدر للعقار قرار إزالة ولا يشفع له تركيب العداد الكودي أو حتى دفع مقايسة المبنى، إذ أن هذا العداد يكون برقم وليس باسم صاحب العداد . يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيناقش مع الجهات المعنية - بذلك منها وزارة التنمية المحلية وشركات توزيع الكهرباء - القواعد التنظيمية لذلك. وتضمن القرار المباني التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بوقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية خلال 30 يونيو 2018. جدير بالذكر، أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافي لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا.
