الإشاعات تًعد نهجاً متأصلاً لدى جماعة الإخوان الإرهابية خاصة في مراحلهم الحرجة، فوسائل الجماعة متعددة وتحكمه المصلحة، وتحت زعم مصلحة الإسلام والدعوة ارتكبت العديد من التجاوزات وبرّرتها. منذ أيام حسن البنا وتوارثت الجماعة الظلامية الشاعات، وهي إحدى تكتيكات الإخوان المفضلة، نظراً إلى ما يمتلكونه من قدرة على التوغل في أوساط التجمعات، سواء الشبابية أو العمالية أو الطلابية أو النسائية، خاصة عبر المساجد ومنابرهم المختلفة التي فرضوا أنفسهم عليها، لتوفر لهم ثورة المعلوماتية اليوم منصات لم يكن يحلمون بها.
أصحبت بيانات الحكومة المكذبة لشائعات والموضحة للحقائق، أمر معتاد تصدر أسبوعيا، وفي بعض الأوقات تصدر بشكل شبه يومى، حيث تطول الشائعات والأكاذيب الإخوانية مجالات كثيرة، كالتموين والكهرباء والصحة، وكل الملفات المرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الوطن المصرى، وبالتالى أى شائعة أو كذب فيها تثير البلبلة بشكل كبير.
إثارة البلبلة والشائعات صنيعة إخوانية، إذ يعتبر التنظيم أن بث الأكاذيب والشائعات كالصوم والصلام، حسبما أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، مؤكدا أن الكذب هو عقيدة الإخوان، وأن أى تنظيم سرى يعادى الحقيقة ويخفيها، والكذب من أبجدياته.
وأشار «ربيع» إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى لديه فلسفة كبيرة يبرر من خلال هذه الفلسفة الكذب، مؤكدا أن الكذب فى التنظيم الإخوانى فريضة مقدسة، مضيفًا: «لابد من تحرير العلاقة بين الإخوان والدين وبين الإخوان والأخلاق لأنهم تنظيم سرى لا علاقة له بالدين أو الأخلاق، ولكن يتم تسويقهما لإيجاد ثغرة يمرون من خلالها إلى عقل المواطن».
اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أكد جهود مؤسسات الدولة لتكذيب الشائعات ومواجهتها بالرائعة، قائلا: «الحكومة تقوم بدور كبير جدا فى نفى المعلومات الكاذبة ونشر المعلومات الصحيحة بشكل سريع جدا، وهو ما يخمد الشائعات قبل انتشارها".
وقال "الغباشى" إن جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية وراء نشر الشائعات على الشوسيال ميديا، مضيفا: "الجماعة تخصص ميزانيات مالية ضخمة لترويج شائعاتها من أجل بث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى، ومن ثم هدم الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت طوال الفترة الماضية على ترويج أكاذيبها من خلال الشائعات التى تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمت أساليب عده من أجل التأثير على الرأى العام، ومحاولة تفكيك الثقة بين المواطنين والدولة".
