شهدت الفترة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأكاذيب التى تهدف لزعزعة الاستقرار والأمن العام، مما دفع أعضاء النواب، لتقديم تشريع جديد يهدف لمكافحة هذه الشائعات للقضاء عليها، خاصة وأنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب. وفى هذا الإطار، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن مكافحة الشائعات، وأُحيل للجنة التشريعية، بالبرلمان، يهدف للتصدى لهذه الظاهرة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يتواكب مع العصر، ويتصدى لكم الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها خلال وسائل التواصل المختلفة، والتى أصبحت تمثل خطورة على الدولة المصرية لا تقل عن الإرهاب، فهذه الشائعات بمثابة سلاح يراد منه إحداث بلبلة وانشقاق فى المجتمع المصرى، وتهدد الأمن والسلم العام، وفى بعض الأحيان نتج عن هذه الشائعات حوادث قتل وسرقة وخسارة فى تداول الأوراق المالية، وغيره من الوقائع التى تستلزم ضرورة التصدى لهذه الأزمة واستخدام نفس الأسلحة فى القضاء عليها.
وأشار وهدان، إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة لكل من يروج شائعات وأكاذيب سواء كان فرد أو كيان أو جماعة، خاصة وإن كانت هذه الأكاذيب يُراد منها نشر الفوضى والبلبلة فى المجتمع المصرى، أو النيل من بعض المؤسسات، أو تهدف لحدوث انشقاق فى المجتمع، لافتا إلى أن العقوبات تتوافق مع تلك الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وفقا لحجم الجرم المرتكب.
ومن جانبه، شدد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة سن تشريع يعاقب بالسجن المشدد على كل من يثبت تورطه فى العمل ضمن لجان إلكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف، فى محاولة لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية، وكذلك معاقبة كل من يتورط فى ترديد تلك الشائعات والتحريضات التى تقال فى تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى تتبع تلك اللجان الإلكترونية ومواجهتها بشكل سريع سيخمد كثيرا من نشاطها، كما أنه سيعد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها التى تستخدم تلك اللجان فى إشاعة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.
واقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تشكيل آلة إعلامية تكون متخصصة فى رصد كافة الإدعاءات والشائعات التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية، والرد عليها بالأدلة والوقائع لتكذيب تلك اللجان قبل أن تنتشر شائعاتها وبالتالى يتم إخماد هذه الأنشطة المريبة والمغرضة التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية.
وفى إطار متصل، أشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة مكافحة الشائعات التى تبثها قنوات الإخوان، لافتة إلى أن أبرز طرق مواجهة تلك الأكاذيب الإخوانية يتم من خلال عرض حقيقة كل أكذوبة تروجها تلك الأبواق التحريضية.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن ما تمارسه تلك القنوات التحريضية من أكاذيب وشائعات تعد جريمة يمكن مقاضاة تلك القنوات عليها دوليا، لفضح مخطط الجماعة ومنابرها أمام المجتمع الدولى، ويعد هذا التحرك خطوة مهمة لمطالبة مصر بحق من حقوقها وهو منع نشر تلك الأكاذيب.
بدوره أكد حسن محمود، الخبير فى أمن المعلومات، أن مواقع التواصل الاجتماعى تعد إحدى أبرز أدوات الإخوان لنشر الشائعات والأكاذيب، ومواجهة الأخبار المضللة أمر مهم للغاية، مشددا على ضرورة تفنيد شائعات الإخوان بشكل متواصل وعرض الحقائق على الرأى العام بصفة مستمرة لدحض كل الأكاذيب وإفشال مخططات الجماعة، موضحا أن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى آلية تتبعها الإخوان والجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار وهدم الدولة وإضعاف الروح المعنوية.
ولفت الخبير فى أمن المعلومات، إلى أن أبرز طرق مواجهتها هو الرجوع للمصدر الرسمى بشأن الأكاذيب التى تروجها تلك الجماعة لتبين الحقيقة، ومنع انتشار هذه الأخبار المضللة على مواقع السوشيال ميديا.
