بعد توقفها 16 عاما.. سر رفض القضاء الأمريكي تطبيق عقوبة الإعدام

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى محكمة في البلاد، طلبا حكوميا باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام، بعد توقفها 16 عاما. وقالت وسائل إعلام إن الحكومة الفيدرالية طالبت بالسماح باستئناف الإعدامات لأن قرار الوقف منع إعدام 4 رجال، كان من المقرر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويحق لكل ولاية اتخاذ قرار بشكل فردي، فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية الجنائية، غير أن الوضع على المستوى الاتحادي منفصل عما هو معمول به على مستوى الولايات الخمسين.

وحظر نحو 20 ولاية عقوبة الإعدام، بينما لم تنفذها ولايات أخرى منذ عقود.

وكانت آخر مرة نفذت فيها الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام ضد شخص في 2003، وهي واحدة فقط من مجموعة صغيرة من تلك القضايا منذ أن تم استئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي في 1988 .

وقال المدعي العام ويليام بار، الذي يُنظر إليه على أنه من المحافظين المتشددين، إنه سيعيد عقوبة الإعدام، معلنا أن السلطات تخطط لإعدام 5 أشخاص أدينوا بالقتل؛ من بينهم أحد المؤيدين لتفوق البيض.

ويؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، بشكل علني، عقوبة الإعدام، من قبل توليه منصبه.

وجزء من التحدي القانوني لاستخدام عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي يتعلق بمناشدات حول بروتوكول الإعدام، وهو أسلوب الحقن المميت.

فى سياق آخر يتزايد القلق بشأن كيفية تعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع الإعلانات السياسية، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتعرض "فيسبوك" لانتقادات لاذعة لرفضه إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب، تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي حين أن الإعلانات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تلتزم بقواعد مختلفة عن الإعلانات السياسية على التلفزيون، فقد خضعت مؤخرا لتدقيق كبير بسبب قدرتها الفريدة على نشر "معلومات سيئة"، على نطاق واسع وبسرعة، وعدم قدرة المنصات على ضبطها بشكل صحيح.

ومقارنة بالتلفزيون، يمكن للإعلانات عبر الإنترنت أن تنشر الأكاذيب بمعدل ينذر بالخطر، تدعمها خوارزميات يمكنها تحديد الجماهير المستهدفة بسرعة هائلة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، واستجابة لتنامي القلق من استغلال مواقع التواصل في الحملات الانتخابية، أعلن موقع تويتر أنه سيحظر الإعلانات السياسية على منصته، في حين لا تحظر غوغل وشركتها التابعة يوتيوب هذه الإعلانات، لكنها أدخلت الشهر الماضي تعديلات وإيضاحات على سياستها، بما في ذلك الحد من الاستهداف الدقيق للمستخدمين.

وفي مقابلة مع برنامج (60 دقيقة)، قال الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب سوزان وجسيكي إن إعلان «ترامب/بايدن» المثير للجدل لا ينتهك سياستهم. وسألت مراسلة "60 دقيقة" ليزلي ستال رئيسة يوتيوب وجسيكي: «هل أسقطت أيا من إعلانات الرئيس ترامب على الإطلاق؟» فأجابت الأخيرة: «هناك إعلانات للرئيس ترامب لم تتم الموافقة على عرضها على غوغل أو يوتيوب»، وفق ما نقل موقع «سي بي إس نيوز».