في تصعيد سافر واستفزازي للعالم، أعلنت تركيا أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بحسب ما صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، في ظل وجود سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربيةلقبرص، هي السفينة "ياوز". الاستفزاز والتصعيد التركي، جاء أعقاب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط، حيث تبنى آلية تسمح بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها، وبذلك يمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في قائمة العقوبات، التي ستشمل حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و"الكيانات" مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم. "عذر أقبح من ذنب"، بهذا دائما تبرر أنقرة أفعالها الاستفزازية، فردا على الاتحاد الأوروبي، انتقدت تركيا القرار، قائلة، إنها لن تتوقف عن عمليات التنقيب في المنطقة لأنها تعمل فيما وصفته ب"جرفها القاري"، أو بمناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق. الاستفزاز التركي ليس فقط في المياه الإقليمية لقبرص، بل على الأرض أيضا، وهو ما ظهر جليا سبتمبر الماضى، حين تعهّد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بإعادة فتح "فاروشا"، بعد أسبوعين من تنظيم سلطات شمال قبرص جولة غير مسبوقة للصحافيين منذ الاجتياح التركي، الأمر الذى دعا مجلس الأمن الدولي للرد على خطوة أنقرة، مطالبا بتجنب أي أعمال تسبب زعزعة الاستقرار في قبرص،قائلا، في بيان بإجماع الدول الأعضاء، إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح".
وخلفية "فاروشا" التاريخية، فهي جزء من منطقة فاماغوستا في الشرق هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج، وذلك أعقاب غزو ركيا للشطر الشمالي من قبرص في 1974 ، ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق إحدى الجزر باليونان، لذا اضطر سكانها الفرار إلى الجنوب، أي إلى الشطر اليوناني، العضو اليوم في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.
لذا عقب التصعيد التركي، وجه مجلس الأمن الدولي في بيانه، تحذير شديد اللهجة لأنقرة، قائلا يجب ألا يجري أي عمل بشأن فاروشا لا يتفق مع قراري الأممالمتحدة 550 و789 اللذين تم تبنيهما في 1984 و1992 على التوالي، ودعا هذان القراران إلى وضع فاروشا تحت إدارة الأممالمتحدة، و القرار رقم 550 يؤكد أن محاولات توطين أي أشخاص غير سكان فاروشا في هذا القطاع غير مقبولة.
