لهذه الأسباب ستنجح مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جينيف؟

بدأت الأربعاء الماضى، اللقاءات التحضرية للجنة الدستورية السورية، في مقر الأمم المتحدة بجينيف، بحضور وفدين من النظام السوري والمعارضة، أحمد الكزبرى ممثلا عن حكومة سوريا وهادي البحرة ممثلا عن المعارضة، وبحضور 150 عضوا من الطرفين، وهو ما يعد أول نجاح ملموس للمبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون منذ توليه منصبه فى يناير الماضى.

وكان مقررا للموعد الرسمي الأول لبدء محادثات اللجنة الدستورية، الخميس، وبدأت الجلسة فعليا بمنح كل عضو من الأعضاء ال 150 للجنة الدستورية 5 دقائق للتحدث عن رؤيتهم وأفكارهم حول الدستور الجديد وعمل اللجنة الدستورية والتعريف بأنفسهم، إلا أن وفد المعارضة انسحب من الاجتماع، وذلك بسبب خلافات حادة مع النظام السوري، بدأت في أولى الدقائق للاجتماع، بحسب مصادر مطلعة، داخل الاجتماع، أكدت أن سبب الانسحاب هو شعور "المعارضة" بالاستفزاز من قبل وفد النظام الذى بدأ الاجتماع بالحديث عن بطولات الجيش ضد الإرهاب، ما أدى إلى وقوع شجار بين الوفدين، انتهى بانسحاب الوفد المعارض.

وعقب جهود من المبعوث الأمم، بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السورى أولى جلساتها فى مبنى الأمم المتحدة فى جنيف ، الاثنين، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وتشكيل اللجنة المصغيرة مؤلف من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلى ستكون مغلقة أمام الإعلام، وتم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة، المقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وهو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التى قدمت فى الهيئة الموسعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السورى، يوم الجمعة الماضى، على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التى تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة، وقد حقق وفدا الحكومة والمعارضة السورية اتفاقا على وثيقة مدونة السلوك يلتزم بها المشاركون، وتشكيل اللجنة المصغرة لبحث الإصلاح الدستورى، وذلك رغم الاختلافات العميقة وانعدام الثقة فى أول اجتماع من نوعه منذ عام 2011، وتعد مبادئ هذه المدونة عاملا أساسيا لنجاح هذه المفاوضات.

ووضعت مدونة السلوك عدة خطوات، لعمل اللجنة الدستورية ونصت على ضرورة التزام أعضاء اللجنة الدستورية باتباع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية والعمل فى إطار اللجنة، وتجاه كل المسائل المرتبطة بها، بروح التزام وحسن نية وبشكل تعاونى من أجل إنجاز عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة.

وشملت مدونة السلوك أيضا، الامتناع عن الخطاب التحريضي أو الهجوم الشخصي، وضرورة التزام المشاركين بالتحاور باحترام متبادل، وفي مناخ هادئ مناسب لمناقشات بناءة وإبداء الاحترام واللباقة إزاء الأعضاء، إضافة إلى احترام هيبة ووقار اللجنة، والامتناع عن أي عمل قد يضر بالأعضاء الآخرين، أو أي تصرف غير أخلاقي أو إخلال بالآداب العامة.

وفى خطوة هامة لنجاح مفاوضات اللجنة، فرضت المدونة، على المشاركين الامتناع عن توزيع أى وثائق أو منشورات فى غرفة الاجتماعات كأوراق رسمية والامتناع عن أى فعل يمكن عدّه استفزازياً والكلام فقط عندما يتم منح الكلمة من قبل رئيس الجلسة وتوجيه الكلام إليه أو إلى اللجنة، وعدم مقاطعة أى عضو أثناء حديثه واحترام سرية مداولات اجتماعات اللجنة والامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية على وسائط التواصل الاجتماعي، وسيلة للتواصل مع اللجنة.