الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تستأنف أعمالها اليوم في جنيف

تستأنف الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي تتألف من 45 عضوا أعمالها في جنيف ولمدة أسبوع لبحث ما يتعلق بالخطوات القادمة.
يذكر أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تمثل المجموعات الثلاث للجنة (150 عضوا)، والتي تشمل المجموعة المدعومة من الحكومة السورية، والمجموعة التي تمثل هيئة المفاوضات السورية المعارضة، ومجموعة المجتمع المدني.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد أعلن قى تصريحات صحفية عن الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأوضح بيدرسون أن "العمل المشترك سيتواصل بعد يومين من العمل الجيد للجنة الدستورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع، حيث هناك شبهات وغياب للثقة".
وتابع: "لكن الأعضاء (باللجنة) ال150 أبدوا الاحترام لبعضهم البعض، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجها لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا".
ولفت إلى أن "الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلا".
كما أكد أنه "تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن (رئيسيْ وفديْ النظام والمعارضة)، حيث تم التوافق قبل نهاية الاجتماع على أعضاء الهيئة المصغرة، المكونة من 45 عضوا، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، ولكن غير معروف مدة عملها على أن يحدد ذلك الأسبوع المقبل".
وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني قد تأخرت في تحديد أسمائها ال15 في الهيئة المصغرة، قبيل إعلان بيدرسون على الاتفاق عليها.
من ناحيته، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري: "في يومين، تم تبادل وجهات النظر بالآراء المختلفة للأجزاء الثلاثة، وتم إقرار مدونة السلوك واللجنة المصغرة، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لمدة أسبوع، وتعود لجنيف لأسبوعين".
ووصف الكزبري، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء الاجتماعات في المقر الأممي، أجواء الاجتماعات ب"الجيدة من كل الأطراف، وتبين أن عددا كبيرا لم يقرأ دستور 2012 وكل مطالبهم موجودة في هذا الدستور، فطلبنا ان يقرأوا الدستور مرة ثانية".
وأكد أن اجتماع "اللجنة الموسعة غير محدد، وعندما يكون لدى اللجنة المصغرة منتج يتم دعوة اللجنة الموسعة، لطرح المنتج عليها".