100 مليون مشترى رقمى بالمنطقة العربية. والشرق الأوسط الأسرع نموا فى مجال التسوق الشبكى بنسبة 25% الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من مليارى متسوق عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم بحلول 2020 ... هذا ما أكدته وزيرة التخطيط أثناء ترأسها أولى جلسات النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أسرع المناطق نموا في التجارة الإلكترونية بنسبة 25 % والتي تقدر قيمتها ما بين 60 -70 مليار دولار، لتقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالى 30 و35 مليار دولار، في ظل وجود 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية. فى سياق متصل، كشف محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة الكترونية عبر الإنترنت وصلت إلي 5 مليار دولار سنويا مقسمة ما بين 2.4 مليار دولار سنويا، والسياحة والسفر بقيمة 2.4 مليار دولار .. وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن اتحاد الغرف يتعامل مع عدد كبير من الشركات والبنوك للوصول إلى تطبيق الشمول المالى، مشيراً إلى ضرورة إقناع المواطنين بأهمية الدفع والتعامل الالكتروني لكونه الأكثر سهولة والأقل فى التكلفة من وسائل الدفع النقدى. وأشار " عزام " إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى للوصول إلى مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلك للتعامل والدفع الالكتروني وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الإلكتروني. وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ترأست أمس أولى جلسات النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى يومه الأول والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الفترة بين 3-6 نوفمبر الجارى. ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أهمية الأسبوع العربى باعتباره واحداً من أكبر وأهم الفعاليات فى المنطقة العربية التى تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام وتشاركى. وأوضحت الوزيرة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يهدف إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات وخطط العمل التنفيذية، فضلاً عن سعيه إلى رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربى بمبادئ التنمية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى طموحاته وآماله. وأضافت وزيرة التخطيط أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمى رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولى داعم، وتناولت الحديث حول ملامح العالم المتغير، موضحة أن 96 ٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%. وأضافت الوزيرة أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 4٪ مؤكدة علي أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبل ية، ولفتت إلى أهمية التعليم، قائلة إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولار بالنفع على المواطنين. كما أضافت وزيرة التخطيط أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع فى الوظائف التى تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التى تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية كما لفتت إلى تزايد كمية البيانات التى تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم 2020، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التى تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات. وحول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير أكدت الوزيرة أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030، لافتة إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 - 2022) والذى يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التى تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفى السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة. وتابعت الوزيرة الحديث حول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلى وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التى يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمى القومى (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية فى كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين، وأشارت إلى "التحول الرقمي" لمحافظة بورسعيد، موضحة أنه جاء فى إطار تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى اعتباراً من أول مايو 2019.
