بلاغ لرئاسة الوزراء لتقاعس الصحة عن غلق صيدلية 19011

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 1951367 طالب بالتحقيق في تقاعس بعض موظفي الصحة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي جنائي صادر ضد انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث أمر الحكم بالغلق وإلغاء الترخيص لصيدلية 19011 بميدان سفير وصدر برقم 25754 لسنة 2016 من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة.


وجاء في البلاغ انه صدر الحكم الجنائي النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف شرق القاهرة بإدانة سلسلة الصيدليات (علي ايمدج سابقا او 19011 حاليا) وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة والصادر بها الحكم رقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة والذي صدر موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية.

حيث جاء في نص الحكم وحيثياته :

(حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن تاليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ومادار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي) , وكانت الواقعة على النحو انف البيان وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات ايمدج الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر , وذلك بزعم ادارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة .... وهو مايكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعةعلى النحو انف البيان وترى ان العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف..ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق والغاء الترخيص وعدلت عن الحبس)

والحكم صادر بجلسة 29/1/2017 وبرقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وأصله 6438 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة في قضية النيابة العمومية ضد المتهمان : الأول صاحب السلسلة / يسري ابو العلا عبد الظاهر والثاني صاحب الصيدلية / رضا مصطفى هلال والقاضي بالحبس سنة مع التغريم والغلق وإلغاء الترخيص في أول درجة وفي الإستئناف ونهائيا تغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية وإلغاء الترخيص للصيدلية الكائنة في ميدان سفير شارع محمود حافظ وإلغاء ترخيصها .

وفي البلاغ أنه وحتى تاريخ اليوم لم يقم موظفوا إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم .

ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون ولأحكام القضاء وأن هذا يوجب المسائلة وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.