في عهد الخديوي عباس حلمي.. تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين عربية عام 1975م

1883م.. تاريخ بدء أول عملية تأمين عالميا، وكانت عبارة عن وثيقة طبية إلزامية وصدرت في ألمانيا، وأجبر أرباب العمل وعمالهم على دفع تكاليفها، لينتشر هذا النظام حتى يصل في آخر مراحله إلى أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، حينما أتاحت البلدان لمواطنيها الخدمات الطبية التي سبق توفيرها لمن شملهم التأمين.

أما على مستوى العالم العربي، فكانت مصر رائدة في تطبيق نظام التأمين عربيا، سواء على الأفراد أو الممتلكات، وكانت البداية عند مجال التأمين على النقل البحري بوثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبي عام 1957م، في عهد الخديوي عباس حلمي، وذلك بين الشركة المتحدة للتأمين، وبنك الإسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى في نفس العام بين شركة مصر للتأمين وشركة «اسوستاندر» للخدمات البترولية.
لكن يسبق ذلك التاريخ بسنوات طويلة بداية تنظيم التأمين البحري في المواد من 173 إلى 234 من قانون التجارة البحري الصادر سنة 1883م، والذي حلَّ محلّه لاحقًا قانون التجارة البحريَّة رقم 8 لِسنة 1990م. وفي المُقابل ظلَّت الأنواع الأُخرى من التأمين بلا تنظيم تشريعي في القانون المدني القديم، حتَّى صدر التقنين المدني الحالي حيثُ ضمَّن المُشرّع هذا التقنين تنظيم عقد التأمين في المواد 747 وما بعدها.
وقد كان أوَّل تدخل تشريعي في هذا الصدد بمُقتضى القانون رقم 92 لِسنة 1939م ،أما التامين الطبى عبارة عن اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول النفقات المترتبة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني ( فرداً كان أو جماعة ) مقابل مبلغ محدد، يتم سداده دفعه واحدة أو على هيئة أقساط.
ويقوم التأمين الطبى أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم ، قسط التأمين .
فيما تعد «شركة التأمين الأهلية المصرية» أول شركة تأمين تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصرى، حيث كان يوجد فى مصر بعض الفروع ومكاتب التمثيل الخاصة بعدد من شركات التأمين الأوروبية، وبالتحديد من المملكة المتحدة وإيطاليا والتى بدأت تزاول أعمالها فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر وكانت تقدم الخدمة التأمينية للأجانب المقيمين فى مصر فقط وليس للمصريين.
وفى عام 1900 قام البنك الأهلى المصرى بتأسيس أول شركة تأمين فى مصر وهى شركة التأمين الأهلية المصرية بتاريخ 29/5/1900 بمقتضى المرسوم الصادر من الخديوى عباس حلمى لمزاولة نشاط التأمينات العامة فقط، وظلت هى الشركة المصرية الوحيدة حتى عام 1928، وهى الآن شركة مصر لتأمينات الحياة.