العالم يفتح النار على فيسبوك.. مطالب بتغيير نظام تشفير الرسائل لملاحقة المجرمين

فى ظل ضغوط عالمية تحاول الحد من أضراره التى يتم إثباتها، فبعد يوم من إقرار محكمة العدل الأوروبية بأحقية الدول فى حذف المحتوى المسيء لفيسبوك، نشرت وزارة العدل الأمريكية خطابا مفتوحا تطالب فيه الموقع بتغيير خططه للتشفير الكامل لخدمات المراسلة الخاصة به، ماسنجر وواتساب وإنستجرام، وهى الخطوة التى أعلنتها الشركة فى مارس الماضى.

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزير العدل ويليام بار والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلى كيفين ماكالينان، واثنين من كبار مسئولى تنفيذ القانون من بريطانيا واستراليا، يحثون موقع التواصل الاجتماعى الشهير على ضمان أن يكون لدى وكلاء تنفيذ القانون وسيلة للدخول إلى المحادثات عندما يتم السماح بذلك من قبل القضاء.

ونشر نص الخطاب موقع بازفيد، وجاء فيه: إن الشركات لا ينبغى أن تتعمد تصميم أنظمتها لاستبعاد أى شكل للدخول إلى المحتوى، حتى لو لمنع أو التحقيق فى أخطر الجرائم.

وأضاف الخطاب أن هذا يضع أمن لمواطنين والمجتمعات فى خطر من خلال القضاء بشكل خطير على قدرة الرشكة على تحديد المحتوى والنشاط غير القانونى والرد عليه، مثل الاستغلال والانتهاك الجنسى للأطفال والإرهاب ومحاولات الخصوم الأجانب تدمير القيم والمؤسسات الديمقراطية، ومنع ملاحقة المهاجمين وحماية الضحايا. كما أنه يعيق قدرة سلطات إنفاذ القانون على التحقيق فى هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الخطيرة.

ومن المتوقع أن يتحدث وزير العدل الأمريكى ويليام بار وكبار المسئولين الآخرين فى قمة «الدخول القانونى»، عن التشفير وأوامر الاعتقال وتأثيره على قضايا استغلال الأطفال وذلك فى مقر وزارة العدل الأمريكية فى واشنطن.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت أمس الخميس بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع فيسبوك. وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلى ميل»، صدر قرار المشرعين الأوروبيين الخميس، حيث أكدوا إنه يمكن للمحاكم الأوروبية إجبار منصات مثل فيس بوك على تحديد وتدمير مثل هذا المحتوى بمجرد علمها بوجوده.

ويعتبر هذا القرار بحسب ديلى ميل، انتصارا لمشرعى الاتحاد الأوروبى ليثبتوا أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكيين يجب أن يستوفوا المعايير الأوروبية المتشددة فيما يخص خطاب الكراهية والمحتوى المسئ على الانترنت وانه لا استثناءات.

وتعود القضية إلى واقعة مطالبة إيفا جلافيشنيج رئيسة حزب الخضر النمساوى سابقاً لموقع فيس بوك عام 2016، بإزالة تعليق مسئ لها، نشره مستخدم بجانب مقالة حول دعم حزبها لوضع حد أدنى للأجور للاجئين. واتخذت فيسبوك إجراء بشأن شكوى جلافيشينج بعدما تقدمت بشكوى للمحكمة، حيث قامت بمنع الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت جلافيشينج لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.

وأحالت المحكمة العليا النمساوية بعد ذلك المسألة لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير القوانين الأوروبية. وقضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لفيس بوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل. وأضافت المحكمة أنه يمكن للمحاكم الوطنية تقرير تطبيق هذا الأمر في أنحاء العالم.

وردا على قرار المحكمة، قال أحد المتحدثين باسم موقع فيسبوك، إنهم بالفعل يلتزمون بمعايير المجتمع الذى تحدد ما يمكن مشاركته أو لا. وأشار إلى أن هناك مراقبى للمحتوى لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقوانين، لكن هذا الحكم لا يمت لصلة بالمحتوى المنشور ولكنه يلغي المبدأ المتمثل فى أنه لا يحق لبلد ما فرض قوانينه على دولة أخرى.