تفاصيل مطالبة نواب بالكونجرس الأمريكي بإدراج «الجزيرة» على قائمة العملاء الأجانب

بمرور الأيام يتأكد دعم قناة الجزيرة القطرية للإخوان ما يعني أن هذا الدعم هو توجه حكومي قطري وليس شخصي، فكثيرا ما دعمت القناة القطرية الإخوان المسلمين.
وتتعارض محتويات البرامج والرسائل التي تسوق لها الجزيرة مع الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتتعارض كذلك مع الاتفاق الذي وقعته قطر مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
دفع الدعم القطرى للإخوان مشرعين أمريكيين للمطالبة بإدراج قناة الجزيرة القطرية على قائمة العملاء الأجانب ل"ترويجها" لتنظيم الإخوان ولسياسات قطر الداعمة للإخوان بالولايات المتحدة الأمريكية، مطالبين وزارة العدل بالعمل على تطبيق قانون العمل الأجنبي.
الحزب الجمهورى ضد الجزيرة
ووفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز فهناك ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري تقدموا برسالة من خمس صفحات إلى وزير العدل الأمريكي وليام بار، بشأن الشبكة القطرية ومن بين هؤلاء السيناتوران تيد كروز وماركو روبيو.
انتقد المشرعون الجمهوريون في رسالتهم ما اعتبروه تراخ من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة باراك أوباما والإدارة الجمهورية الحالية برئاسة دونالد ترامب، في تطبيق قانون العمل الأجنبي الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
تراخٍ أمريكى
وقانون العميل الأجنبي يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وكل المعلومات المتصلة بجهات التمويل.
وسلطت الرسالة الضوء على نشاط الجزيرة القطرية داخل الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن إغلاق قناة 'الجزيرة أمريكا' لم يحد من نشاطها الرقمى الذي زاد بالفعل من خلال ما يسمى بمنصة 'اي جي +'.
وأشار المشرعون الجمهوريون إلى ارتباط وثيق بين الجزيرة والإخوان، وقال المشرعون الجمهوريون الثمانية إن الجزيرة تأسست فى العام 1996 بأموال قطرية وأنها مملوكة للدولة، ما يعنى أن الدولة القطرية تتحمل المسئولية عن مضامين تسوقها القناة، مؤكدين أن (الجزيرة) ليست 'عميلا أجنبيا' بل مملوكة لحكومة أجنبية.

حمد بن ثامر
وأشارت الرسالة أيضا إلى أن أعضاء في العائلة الحاكمة في قطر تولوا مناصب رفيعة في الشبكة الإخبارية ومن ضمنهم حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشبكة، معتبرة أن ذلك يشير بوضوح لارتباط الجزيرة بالحكومة القطرية.
وتحدثت الرسالة كذلك عن المضامين التي تروج لها الجزيرة قائلة، إن محتواها يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية وتنظيم الإخوان المسلمين.
وتروج القناة القطرية لتنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم معتدل بينما يُلاحق عدد من قيادات الجماعة المصنفة إرهابيا في دول عربية وخليجية وتعكف دول غربية على إدراجها على قائمة المنظمات المتطرفة.
واعتبرت رسالة المشرعين الجمهوريين الثمانية أن الجزيرة ومنصة 'اي جي +' كانتا أداة لحكومة قطر فى التأثير على الرأى العام والحكومات وتوجيه السياسات فى الولايات المتحدة بترويجهما لما تريده الدوحة.
واستحضرت الرسالة فى هذا السياق ما قاله محمد فهمي الصحفى المصرى الكندي السابق في الشبكة عن صلة الجزيرة بالنظام القطري، مؤكدا أنها أصبحت الناطقة باسم المخابرات القطرية.

اتهامات للجزيرة
وتواجه الجزيرة القطرية اتهامات متعددة من ضمنها الترويج لفكر جماعة الإخوان وخطابات التطرف وتسويق الجماعة كتنظيم معتدل إلى جانب اتهامها بتأجيج الفتنة وتغذية التوترات في دول ذات سيادة وبأنها أداة للحكومة القطرية للتدخل في الشؤون الداخلية، لكن القناة نفت مرارا تلك الاتهامات مؤكدة على استقلاليتها، معتبرة أن تلك الاتهامات تستهدف حرية التعبير.
أكد هذه الاتهامات عددمن المعارضين القطريين من بينهم جابر المرى، المعارض القطرى، الذى قال إن قناة الجزيرة القطرية تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية، وهى سبب تدمير دول عديدة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية، وأصبحت الملاذ الآمن لهم لنشر الفوضى فى المنطقة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية على الجميع الحذر من القناة القطرية، ومن يدعمها من الأسرة الحاكمة فى قطر.
وأضاف المعارض القطرى، أن الجزيرة القطرية تمارس نفس الأسلوب حاليًا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ونشر الفوضى فى مصر، فلابد الحذر من هذه التحركات، موضحًا أن أسرة حمد بن خليفة آل ثانى هى من تكلف القناة القطرية بالتحركات ضد الدول العربية، والهدف الرئيسى هو تهديد أمن واستقرار مصر والوطن العربى.
وتابع، أن هذه القنوات الإرهابية تعمل على استهداف أمن واستقرار مصروإذا سقطت الدولة المصرية سقطت جميع الدول العربية، فعلى الشعب المصرى أن يعى ما يحاك من مؤامرات قطرية وتركية.

من يقود الجزيرة؟
تم تعيين حمد بن ثامر رئيسا لقناة الجزيرة خلفا لوضاح خنفر وهو أحد أفراد العائلة المالكة فهو أحد أبناء عمومة الشيح حمد بن خليفة أمير قطر السابق، حيث تمت الإطاحة ب"خنفر" بسبب خلافه مع عزمى بشارة.

مقاطعة قطر
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو2017 مقاطعة قطر لدعمها وتمويلها جماعات مصنفة إرهابية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.
وتقدمت دول المقاطعة للدوحة بقائمة من 13 مطلبا من ضمنها وقف منصات الإعلام ومنها الجزيرة التي تروج لخطابات التطرف وتبث حوارات لقيادات جماعات متطرفة.
ووضعت الاستجابة لقائمة المطالب شرطا للتراجع عن قرار المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، إلا أن قطر رفضت تلك المطالب واعتبرتها استهدافا لسيادتها.