بدأت الإدارة الأمريكية فى التحرك الجدى ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأذرعها الإعلامية التى تحرض على العنف والتطرف. وطالب أعضاء فى الكونجرس وزارة العدل الأمريكية بإدراج شبكة الجزيرة القطرية على قائمة «العملاء الأجانب»، لأسباب عدة، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى. وبعث 8 من الأعضاء البارزين فى الحزب الجمهورى الحاكم، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأمريكى، وليام بار، بشأن الشبكة القطرية، ومن بين هؤلاء السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو. ولفت البرلمانيون إلى وجود تراخٍ من قبل إدارتى الرئيسين الأمريكيين، السابق باراك أوباما، والحالى دونالد ترامب، فى مسألة تطبيق قانون «العمل الأجنبى»، الذى جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية. ويطالب قانون العميل الأجنبى العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات. وأكد أعضاء الكونجرس فى رسالتهم أن «الجزيرة» التى تأسست بأموال قطرية عام 1996، هى فى الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست فقط عميلاً أجنبياً، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. وأضافت أن عدداً من أعضاء العائلة المالكة فى قطر شغلوا مناصب بارزة فى الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثانى، رئيس مجلس إدارة الشبكة، ما يعزز ارتباطها بالحكومة القطرية. وبخصوص محتوى «الجزيرة»، قالت الرسالة البرلمانية الأمريكية إن محتواها يروج بشكل واضحة للجهة المالكة، أى الحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابى. وتقدم «الجزيرة» جماعة الإخوان، باعتبارهم «منظمة معتدلة»، يمكن أن «تعزز الاستقرار الإقليمى»، الأمر الذى يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة إرهابية بسبب أنشطتها. واستشهدت الرسالة بما قاله الصحفى المصرى الكندى السابق فى الشبكة، محمد فهمى، عن صلة «الجزيرة» بالنظام القطرى، مؤكدا أنها أصبحت الناطقة باسم المخابرات القطرية.