موجة انشقاقات جديدة في الوفاق الليبية.. صراع بين الإخوان والرئاسي للسيطرة على طرابلس

شهدت الفترة الأخيرة صراعات متفاقمة فى أروقة حكومة الوفاق، الغير معترف بها من قبل البرلمان الليبي، تجلت في نشر بيان استقالتها وتسليم مهامها السياسية للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى، والمهام الأمنية للجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو البيان الذى نُشر عبر حسابها الرسمى على تويتر، قبل أن تحذفه وتبرر الأمر بالتعرض لاختراق وقرصنة، بينما قالت أطراف داخل المجلس الرئاسى إن الأمر جاء على خلفية تنامى حدة المواجهة بين بعض الأجنحة فى حكومة الوفاق، وسعى أطراف للسيطرة على الأمور، وهو ما دفع عدد من المسلحين في الأونة الاخيرة.

وفي أعقاب قضية الاستقالة، أعلنت مجموعة مسلحة من مليشيات حكومة الوفاق الليبية غير الدستورية الثلاثاء الماضي، في العاصمة طرابلس انشقاقها، وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي في بيان إن مجموعة مسلحة من مليشيات الإرهابي المعروف ب"غنيوة الككلي" قد أعلنت انشقاقها عن مليشيات المجلس الرئاسي.

وتابع البيان أن المجموعة المنشقة انسحبت بسياراتها المسلحة من محاور القتال بطريق المطار جنوبي طرابلس، ما دفع الباحث في الإرهاب الدولي، أحمد عطا إلى التأكيد أن السبب في عمليات الانشقاقات المتوالية بين مليشيات الوفاق، يتمثل في حالة الصراع على فرض السيطرة غير المعلنة بين مسؤول تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا خالد المشري ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ووفقًا لبعض المحللين فأن سبب هذا الصراع وارتفاع حدته، هو طلب أحد المسحلين من السراج تجنيد الجماعة الليبية المقاتلة –الإرهابية وعناصر تنظيم القاعدة من أفريقيا في صفوف جيش الوفاق والاستغناء المرحلي عن المليشيات، ما وضع وضع فايز السراج في مأزق خاصة أن هناك عددا كبيرا من المليشيات تقاتل في صفوف مليشيات السراج أبرزها مليشيا ثوار طرابلس التي تتكفل حاليا بحماية المجلس الرئاسي نفسه والمواقع الاستراتيجية.

اشتعال الصراعات في طرابلس بين الميليشيات المسلحة اعترف به أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حتى وصل الأمر إلى أن رئيس مجلس الدولة عضو تنظيم الإخوان الإرهابي خالد المشري اعترف في مؤتمر صحفي، الإثنين، بوجود خلل في إدارة المعركة العسكرية لدى مليشيات حكومة الوفاق، وصرح المشري بأن جماعة الإخوان الإرهابية من خلال مجلس الدولة الذي يرأسه ونواب مقاطعون في طرابلس بدأوا في خطوات عملية لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي وتكوين حكومة مصغرة ما يعد اعترافا واضحا بفشلهم العسكري والصراعات مع المجلس الرئاسي غير الدستوري.

تأتي هذه الانشقاقات الجديدة، لتزيد من حدة الخلافات المتوالية التي تضرب حكومة الوفاق غير الدستورية، فقبل أيام استقال العديد من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي بسبب اختلافهم على المواقف السياسية واتهامهم للمجلس بتبني توجهات خاصة تضر بالمصلحة العامة، وهم: عمر الأسود، وموسى الكوني، وعلي القطراني، وفتحي المجبري، كما جاء هذا في ظل إعلان العديد من السفارات والدبلوماسيين الليبيين مؤخرا انشقاقهم عن الوفاق وإعلان تبعيتهم للحكومة المؤقتة ومن أبرزها البعثة الدبلوماسية الليبية لدى دولة أفريقيا الوسطى، وكذلك السفارة الليبية بالسنغال.