«كأنك يا أبو زيد ما غزيت».. هكذا تتحايل الدول المصدرة للبيليت على قرارات الحكومة المصرية الوقائية

لاتزال الدول المصدرة للبيليت إلى مصر، تحاول التحايل على القرارات المصرية الصادرة منذ فترة لحماية الصناعة الوطنية، بعدما وصلت التحقيقات التي تجريها وزارة التجارة والصناعة لمرحلة متقدمة.

وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم وقائية على وارادات الحديد والبيليت، بعد الزيادة الكبيرة والمفاجئة للواردات والتي بلغت 1.6 مليون طن العام الماضي بمعدل نمو سنوى قدره 75%، الأمر الذي دفع دول الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وهي المصدر الرئيسي للبيليت إلى مصر، إلى اتخاذ قرارات تحايلية بخفض أسعار التصدير بمقدار 60 دولار للطن، فوصل من 475 دولار واصل الموانئ المصرية في مارس الماضي إلى 415 دولار للطن حالياً.

ال60 دولار التي خفضتها الدول المصدرة للبيليت في سعر الطن، توازي قيمة الرسوم الوقائية المطبقة حالياً، وهي 61 دولار للطن.

اتخذت الدول المتحايلة هذه الخطوة، لتخفيف العبء عن مصانع الدرفلة، والحفاظ على سبوبتها في الدولة المصري، وبهدف مواصلة ضرب مصانع الصلب المتكاملة في مقتل، ففي الوقت الذي تحارب فيه لتحقيق التكافؤ بين تكلفة البيليت المستورد وتكلفة انتاجه محلياً، يقوم المصدرون بالتحايل على الأسعار لتعويض شركات الدرفلة عن تلك الرسوم، وبالتالي الاستمرار في التصدير بكميات هائلة يزيد من الاضرار الجسيمة والتي في ضوءها قامت مصانع الصلب المتكاملة بتقديم شكوى الوقاية إلى وزارة التجارة والصناعة.

كان وزير التجارة والصناعة قد أصدر فى 15 أبريل الماضى قرار بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت وذلك بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات في أكتوبر القادم.

وتتدرج تلك الرسوم من صفر في المائة عند وصول البيليت الى الأسواق المصرية بسعر أعلى من 550 دولار وتصل الى 15% عند انخفاض أسعار الاستيراد الي أقل من 450 دولار واصل الموانئ المصرية.

ومن المعروف أن هناك دول أخرى تفرض رسوم وقائية على واردات البيليت مثل الولايات المتحدة وبنسبة 25% وكذلك فيتنام 17% وهناك دول أخرى تفرض رسوم حمائية تحت مستويات مختلفة مثل رسوم الأغراق فى باكستان (24%) بالاضافة الي دول أخرى تفرض رسوم جمركية ثابتة (مثل تركيا 13.9%، الجزائر 11.1%، الهند 15%، باكستان 11%، جنوب أفريقيا 10%، الخ) وجميعها أشكال مختلفة من الرسوم التى تستهدف حماية الصناعة الوطنية من مخاطر الأغراق.

وبعد هذه الخطوات التي اتخذتها الدول المصدرة للبيليت، على وزارة التجارة والصناعة أن تتحرك لتعديل الرسوم، وزيادته بهدف حماية الصناعة الوطنية التي تحتضر.