ولكنكم تحبون «المستريحين».. 8 آلاف قضية نصب سنويا

تهافت كثير من المصريين علي الربح السريع، يجعلهم طعم سهل للنصابين، الذين ينصبون شباكهم لصيد كل من لدية مال يريد أن يستثمره، لذلك بات من السهل ظهور مصطلح «المستريح»، الذي دائما ما يكون شعاره «طول ما المغفلين كثير الرزق كثير»، وبطرق معينة يوهم النصاب المواطنين باستثمار أموالهم وإعادتها بشكل مضاعف ثم يأخذ. أموالهم ويهرب ونصبح أمام قضية نصب عنوانها «القبض على مستريح جديد».

كان أخر هذه القضايا وقعت أحداثها منذ أيام بعدما قامت قوات الأمن بمحافظة الغربية بتوجيه ضربة أمنية جديدة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية، بعد إلقاء القبض على الضلع الرابع لأكبر شبكة نصب واحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية، والذين استولوا على أكثر من (400) مليون جنيه من عدد من المواطنين بنطاق المحافظة، بحجة توظيفهم في تجارة العقارات والحاصلات الزراعية، مقابل أرباح شهرية تتراوح من (25) ل(40%) شهريا.

كان الضحايا قد تقدموا ببلاغات لرئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يتهمون «رضا.ا.ع.ص» مهندس زراعي مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا مواليد (1971) بالاستيلاء على أموالهم والتي بلغت (400) مليون جنيه بحجة توظيفهم في تجارة الغلال، مقابل فوائد شهرية، إلا أنه لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ المالية لهم.

كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاستيلائه على (6) ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، بعد تلقى بلاغًات من (3) مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، ضد مالك مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها، «ستة ملايين جنيه»، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

كما نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط صاحب شركة مقاولات استولى على (25) مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها فى مجال المقاولات بمقابل نسبة أرباح سنوية يتم تسليمها لهم، ولكنه فر هاربًا.

وما يدل علي انتشار الظاهرة بشكل كبير في يوليو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية بيان عن حصيلة ضبطها للمستريحين في ثلاثة أشهر في عددٍ من المحافظات وهم «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج والدقهلية»، أسفرت عن ضبط (22) شخصًا استولوا على (47) مليون و(500) ألف من (149) مواطنا بدعوى توظيفها في مجالات متنوعة مقابل أرباح شهرية مُتفق عليها.. قاموا بسدادها للمجني عليهم لفترة محددة لطمأنتهم ثم امتنعوا عن سداد الأرباح ورد أصول المبالغ.

ومن أبرز القضايا التي شهدتها أروقت المحاكم خلال الفترة الماضية منهم أحمد مصطف إبراهيم رجل أعمال اتهم بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها قبل القبض عليها وصدور حكم ضده ب(15) سنة، وتغريمه (150) مليون جنيه، وإلزامه برد (266) مليونا للمودعين.

تبين من التحقيقات أن المستريح، تلقى في الفترة من بداية (2011) وحتى ضبطه في عام (2015)، أموالا من المواطنين بلغت جملتها (53) مليونًا و(843) ألفا و(500) جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

ومن بين وقائع النصب علي المواطنين في محافظة الشرقية ضبط زوجين في يونيو الماضي، جمعا مبلغ (2.5) مليون جنيه بحجة توظيفها في التجارة نظير الحصول على أرباح بمركز أبو حماد.

وتحرير إيصالات أمانة لهم بالمبالغ وإعطائهم الأرباح لفترات محددة وامتناعهما عن السداد بعد ذلك ورفضهما رد المبالغ الأصلية لهم.

ووفقا لإحصائية قامت بها إدارة مكافحة جرائم النصب والاحتيال بوزارة الداخلية أن عدد قضايا التزوير والاحتيال وانتحال الصفة التي تم إحالتها للمحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة إلى (82) ألف قضية أي بمعدل سنوي يقارب (8) آلاف قضية سنويا.
وقال مصدر موثوق إن عدد قضايا النصب والاحتيال غير المعروضة على المحاكم بلغ (40) ألف قضية في عشر سنوات الأخيرة والتي يتصالح فيها محرري المحاضر على آمل عودة أموالهم من المستريح والذي يوهمهم بالتنازل حتى يتمكن من السداد.

وقد أكد بعض القانونيون، أن عقوبة المتهم الذي قام بعملية نصب وهمية على المواطنين من خلال جمعه الأموال وإقناعهم بوجود عائد مادي من خلال تشييد مشروع وهمي لا أساس له من الصحة، والتي تعد بمثابة «جنحة»، في القانون المصري يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى (3) سنوات حسب تقدير قاضى التحقيقات ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة.

أما عقوبة الشيكات دون رصيد التي حررها المختلس للمواطنين تعد جريمة نصب أخرى تندرج تحت «الجنحة»، والتي تصل عقوبتها من شهر وحتى (3) سنين، حسب الوقائع المدرجة أمام قاضي التحقيقات.

حيث يعتبر الشيك دون رصيد من وسائل الاحتيال، وفي حالة قام المتهم بالتزوير في مستند رسمي يحمل شعار الجمهورية أو توقيع موظف حكومي، تعد «جناية» لقيامه بالتزوير في مستند رسمي، وتصل عقوبتها من (3) سنين كحد أدنى إلى (15) عاما كحد أقصى، حسب تقدير القاضي الذي ينظر القضية، وفي حال قام المتهم بتزوير محضر عرفي بين الناس يعد ذلك بمثابة «جنحة تزوير»، وتصل عقوبتها إلى (3) سنين كحد أقصى.