تُعد الزيادة السكانية من أبز الملفات التى تحظى باهتمام كافة مؤسسات الدولة، وذلك لما تمثله من خطورة على الاقتصاد المصرى، وتقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، ولهذا كان من ضمن توصيات جلسات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بجلسات محاكاة الدولة المصرية، دراسة نواب البرلمان لمقترحات إصدار تشريعات قانونية تحفز الأسر المصرية على تقليص المشكلة السكانية، بالإضافة للتنسيق بين الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية لتطوير مضامين الخطاب الدينى الاجتماعية حول المشكلة السكانية. وفى هذا الإطار، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على متابعة كافة الموضوعات والملفات عن قرب ولحظة بلحظة، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحديدا فى الملفات والقضايا التى تحظى بشعبية كبيرة. وأوضح القصبى، أن لجنة التضامن كانت من أوائل من اهتم بقضية الزيادة السكانية، وذلك من خلال عقد جلسات حوار مجتمعى، ودعوة كافة الأطراف المعنية بالموضوع للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم فى هذا الصدد، بالإضافة للاستماع لمقر المجلس القومى للسكان، بشأن الاستراتيجية القومية للسكان 2030 ومتابعة آليات تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن حل القضية السكانية يتطلب تضافر كافة الجهود، ومؤسسات الدولة، سواء وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، والشباب، الأوقاف، والصحة، وكل الجهات المعنية لوضع حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، ومتابعة التنفيذ.
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن البرلمان يدرس اقتراحات تشريعية بالفعل بشأن الزيادة السكانية منها وضع حوافز إيجابية للأسر للاكتفاء بطفلين، موضحًا أن الحكومة فعليا بدأت فى تنفيذ فكرة الحافز الإيجابى، ببرنامج تكافل وكرامه فلا يستفاد منه سوى الأسر التى انجبت طفلين.
ولفت "أبو حامد " إلى أن المتاح تشريعيًا فقط هو الحوافز الإيجابية، بينما حرمان الطفل الثالث من الدعم فقد ردت عليه وزارة العدل بأن له اشكاليات دستورية، قائلاً: "الحوافز هنا فى أن تكافىء الأسر الملتزمة.. وأرى أن التوصية الحقيقية بتفعيل استراتيجية مصر 2030 التى وضعت منذ 2015 والتى تغطى كل الجوانب وتفعل دور كل المؤسسات ووضعت حل للمشكلة السكانية بشكل علمى".
واعتبر "أبو حامد " أن الجمعيات الأهلية يمكن أن تشارك فى ضبط المنظومة السكانية من خلال وجودها فى ربوع مصر واستضافة رجال دين فى ندوات ودعمهم بدورات تدريبيه أيضا، مشيرًا إلى اللجنة تستعد للانتهاء من توصياتها بشأن تقييم استراتيجية مصر 2030 للسكان، موضحًا أنه تكشف خلال عمل اللجنة بشأن هذا الملف والذى انطلق منذ 2015 أنه لم يحدث به أى جديد ولم يفعل كل ما جاء بالاستراتيجية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه رغم أهمية هذه الإستراتيجية وما تمثله من قضية أمن قومى وأنها أخذت مباركة من الأممالمتحدة بأنها يمكن أنها تحقق حل جاد، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مشيرا إلى أن أبرز التوصيات التى ستضمنها اللجنة أنه لابد وأن يعقد مؤتمر جديد برعاية وحضور رئيس الجمهورية يعلن فيه انطلاق هذه الاستراتيجية بشكل فعلى.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن المؤتمر عليه أن يعلن بعدم تفعيل الاستراتيجيه التى انطلقت فى 2014 والتأكيد على أنها مسئولية المجتمع كله، على أن يتم تكليف الحكومة بأكملها بالتعاون فى تنفيذها مع المجلس القومى.
وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجية قانون المجلس القومى الحالى والذى ينص على تبعيته لوزارة الصحة، موضحا أن التشريع الجديد والذى يؤكد على استقلاليته سيمكن من العمل دون عوائق.
وأكد أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالإستراتيجية، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر، قائلاً: "كل الخطوات العملية التى تمت فى اتجاه الاستراتيجية كانت مجرد جهد ذاتى ولم يكن هناك تعاون فى هذا الصدد من أى وزارة".
وفى نفس الصدد، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا على المجتمع المصرى، وذلك لأنها تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، وتؤثر على حجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة السابقة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ استراتيجية 2030 الخاصة بالقضية السكانية، وفقا لجدول زمنى، مطالبا بتضافر كافة الجهود لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بالإضافة لبحث كيفية الاستفادة من الطاقة البشرية مثل العديد من الدول المحيطة التى استطاعت ان تحول الزيادة السكانية لطاقة بشرية تخدم الاقتصاد والاستثمار الوطنى.
