البرلمان يلزم الجمعيات الأهلية بصرف أرباح الاستثمار والشركات المشاركة فيها على أعمال الخير

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى «الجمعيات الأهلية»، المقدم من الحكومة بعض إضافة مزيد من الضمانات في أن تذهب أرباح صناديق الاستثمار والشركات التى تنشأها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيرى.

وتنص المادة على: تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

وجاء التعديل بعدما لفت عبد العال إلى أنه لا يجوز منح الحق للجمعيات فى تأسيس اى شركات ويجوز فقط لها المساهمة فى الشركات، وقال: هذا قانون وقاعدة مجردة إنشاء الشركات يؤدى إلى تداخل العمل الخيرى مع التجارى.

أيد رأى عبد العال النائب محمد السويدى حيث شدد على أن قيام الجمعيات باستثمار يدر عائد سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة الكيانات الاستثمارية خاصة وإن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم.

تدخل وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد بتأيده لنص الحكومة الذى يمنح حق تأسيس الشركات للجمعيات ضاربا المثل بجمعية «مصر الخير» للأعمال الخيرية التى أنشأت شركة لإنتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيرى، ليعترض النائب السويدى قائلا: «ما ينفعش أنا لا أنافس بل هدفى كجمعية عمل أهلي وتنمية للمجتمع، لكن إنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقا أنا كدا بضرب خزانة الدولة، ومصر الخير على راسي لكن مينفعش يا فندم».

ومنح عبد العال الكلمة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر، الذى أيد استمرار حق تأسيس الشركات طالما أنها تصرف عائدها على أعمال تنمية المجتمعية، وتابع: «وفى كيانات موجودة حاليا زى مصر الخير بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهو غير هادف للربح».

وقالت النائبة رشا رمضان: «الغرض من هذا النص تشجيع العمل الأهلى ومنها الخدمة الطبية مثلا 30% مساهمة فيها ويقدم منهم خدمات بصورة جيدة أكثر من الحكومية بالتالى الغرض منها ليس أرباح و توزيعها»، من جانبه قال عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن وائتلاف دعم مصر: «نحن حاليا بصدد دعم الجمعيات الأهلية وفى ضابط أن عائد الشركات يخصص بالكامل للعمل المجتمعى والأهلى ويكون بموافقة الوزير المختص اى ليس فيها استثناءات».

وتدخل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتوضيح أن الاعفاءات للجمعيات فقط وليس للشركات أو صناديق الاستثمار التي تنشأها، ليقوم عبد العال بإضافة عبارة للنص القانوني: «على ان توزع الارباح الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية».