تقرير استخباراتي ألماني يكشف مخطط الإخوان لاختراق أوروبا.. لماذا لم تُدرج على قوائم الإرهاب؟

لطالما حذر محللون سياسيون أمنيون في أوروبا من خطورة إختراق التنظيم الدولي للإخوان للدول الأوروبية خاصة بعد الحكم القضائي الصادر إبريل الماضي من محكمة أوروبية بإلغاء إدراج الجماعة الإسلامية في قوائم الإرهاب الأمر الذي استنكره خبراء الأمن بأوروبا.
هذه المخاوف أكدتها تقارير أصدرتها الاستخبارات الألمانية الداخلية لعام 2018 فى ولاية شمال الراين ويستفاليا، والتي تعد إحدى ولايات ألمانيا الستة عشر وأكبرهم من حيث عدد السكان، والذي جاء فيه أن جماعة الإخوان يتم مراقبتها عن كثب فى ألمانيا بسبب مخاطر تمثلها الجماعات الإسلامية القانونية غير العنيفة للديمقراطية فى البلاد.
وبحسب ما ذكر موقع "أحوال" التركى، فإن المكتب الفيدرالى الألمانى لحماية الدستور قال فى تقريره إن الجماعات الإسلامية القانونية كانت تعمل من أجل السيطرة على نسبة كبيرة من الشعب، ووصف التقرير الجماعات بأنها غير عنيفة لكنها متطرفة. فيما وصفت الجماعة بأنها تمثل مخاطر على السلم الاجتماعى.
وقال التقرير إن الإخوان يمكن أن تتحول ممثلة لمصالح المسلمين فى أعين مسئولى الولاية والرأى العام، ومن ثم فإن إيديولوجية الجماعة الدينية يمكن أن تنتشر بين المسلمين فى الولاية وفى ألمانيا إلى حد كبير.
وأوضح التقرير أن الأخوان لديه أجندة تتناقض جزئيا مع قيم الدستور، واقترح التقرير تنظيم حملات توعية واتصالات من وكالة الاستخبارات كإجراء وقائى فعال ضد جهود الاختراق التى تقوم بها جماعة الأخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية ذات الوضع القانونى. كما أشار التقرير إلى أن الإخوان لهم سيطرة على المجلس المركزى للمسلمين فى ألمانيا.
وأرجعت صحف ألمانية معارضة بأن إختراق التنظيم الدولي للإخوان لدول أوروبا نتاج طبيعي بسبب تبني بعض السياسيين بدول أوروبا لأجندات الإخوان والتي تستخدمهم لمصالحها، إلا ألمانيا التي بدأت تشعر بخطر هذا التنظيم الإرهابي ووضعت تحركاته ونشاطه تحت رقابة أمنية صارمة.
وسبق وأن كشفت عنه صحيفة " جنيرال أنتسايجر" الألمانية في تقرير لها تحت عنوان " تنظيم الإخوان المسلون ينشط بشكل متزايد في" بون"، وهي المدينة الألمانية الناطق بأسمها الجريدة والتي أكدت قيام الأجهزة الأمنية بألمانيا برصد تنامي متزايد لأنشطة تنظيم الإخوان .
وحذر التقرير من توسع التنظيم وأزدياد خطر أفكاره المتطرفة علي المجتمع الأوروبي، وأنه يتحرك لتقويه نفوذة والسيطرة علي مسلمي غرب ألمانيا، وأرجع السبب في ذلك إلي استمرار انحسار الجماعة الإرهابية في الشرق الأوسط، مما جعله ينقل نشاطة إلي أوروبا لكسب اتباع جدد ونشر الفتنة والخراب، إلا أن ألمانيا تراقب هذا التنظيم وتقاومة.
ولم يكن توسع جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا وانتشارها قرار مفاجيء أو بالمصادفة، بل جاء علي خلفية الدور المشبوه الذي تلعبة قطر في أوروبا بهدف التأثير علي صانعي القرار فيها، وذلك بعد هجوم العديد من المحطات الفضائية الناطقة باللغة الإنجليزية علي حلفاء قطر.
أما الحكومة الألمانية التي إتخذت خطوات تصعيدة ضد قيادات الجماعة الإرهابةي وتحركاتهم بأوربا ، وقامت بفحص ملقات عدة منظمات يشتبة في تورطها مع التنظيمات الإرهابية بأوروبا في مقدمتها منظمة الإغاثة الإسلامية التي تلعب دوراً مشبوه في نشر التطرف بألمانيا وتمويل الجماعات الإرهابية.
تلك المنظمة التي تعد فرعاً لمنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية ومقرها مدينة برمنجهام البريطانية، والمعروفة بعلاقاتها الوطيدة مع قيادات الجماعة الإرهابية وتواصلها مع المنظمات القريبة من الجماعة، والتي يكتسب من خلالها الإخوان شرعية كاذبة داخل بريطانيا ، ووضعت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الأخري التي تبين نشاطها مع قيادات جماعة الإخوان في ألمانية، تحت رقابة أمنية صارمة.
وسبق وأن تقدم نواب كتلة الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط – معارض" بطلب إحاطة إلي الحكومة الالمانية يحتوي علي تساؤلاً وهو كيف تمول الحكومة هذه المنظمة رغم معرفتها بخلفية صلاتها بالإخوان ، الأمر الذي دعي الحكومة الألمانية ترد علي نواب البرلمان بأن المحكمة الفيدرالية تفحص حالياً ملف تلك المنظمة ونشاطها .
أما وكالة الأنباء الألمانية كشفت في تقرير أعدتة إبريل الماضي عن حجم الأموال التي دعمت بها الحكومة الالمانية هذه المنظمة والتي وصلت في الفترة من 2011 وحتي نهاية 2015 إلي 6.31 مليون يورو من وزارة الخارجية الألمانية لاستخدامها في توفير إمدادات طبية للمواطنين في سوريا على وجه التحديد.
وتصنف منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية ضمن المنظمات الدولية المشبوهة التي لها نشاط ملحوظ مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تأسست 1984 في بريطانيا علي يد طلاب مصريين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنضم إليها عصام الحداد عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ، والذي عمل مستشاراً لمرسي للشئون السياسة الخارجية عقب فوزة في الإنتخابات الرئاسية .
تلك المنظمة التي أسسها الإخواني هاني البنا وصنفت كمنظمة إرهابية لدعمها الإرهاب بالشرق الأوسط وأفغانستان ، وتولت تلك المنظمة إدارة أموال جماعة الإخوان في مصر وجمع التبرعات بعد 25 يناير 2011 تحت غطاء " الأعمال الخيرية " ، تمتلك تلك المنظمة عدة أفرع في أكثر من 20 دولة ، وسبق وان تلقت تمويل مالي قدره 80 مليون دولار على الأقل من حكومات غربية وكيانات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي .
وفي عام 2014، صنفت دولة الإمارات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية "منظمة إرهابية" بعدما ثبت لديها يقيناً إرتباط تلك المنظمة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ، وفي عام 2016 قام مصرف "إتش إس بي سي" بإغلاق حسابات تابعة للهيئة أعقاب قرار مماثل اتخذه بنك "يو بي إس" .